رفض مجلس النواب بالاغلبية تمرير مقترح تعديل قانون نتخابات مجالس المحافظات بعد رفض النواب فقراته الواحدة تلو الاخرى .
وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " فقرات مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لم تنل موافقة اغلب اعضاء مجلس النواب مما ادى الى رفض المقترح ".
واضاف انه "برفض مقترح تعديل القانون فان العمل سيستمر بقانون انتخابات مجالس المحافظات الحالي والذي رفضت المحكمة الاتحادية احد فقراته ".
ودار سجال بين اعضاء مجلس النواب خلال جلسة اليوم الأربعاء بشأن قانون تعديل انتخابات مجالس المحافظات وبالخصوص بفقرة الباقي الاقوى.
ويعد قانون انتخابات مجالس المحافظات من القوانين التي تدور حولها خلافات بين الكتل السياسية بسبب بعض الفقرات كفقرة القاسم الانتخابي التي يعدها البعض بأنها مضيعة لاصوات الناخبين.
يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعلن انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات مشيرا الى ان هناك جهات تحاول عرقلة اجراء الانتخابات وانه سيكشفها امام الملأ
وبدأ مجلس النواب برئاسة رئيسه اسامة النجيفي بعد ظهر اليوم اعمال جلسته التي ستتضمن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات .
وذكر مصدر نيابي لوكالة{الفرات نيوز} ان" مجلس النواب عقد جلسته بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب الحاضرين ليشرع في مناقشة المواد المطروحة على جدوال اعمال جلسة اليوم".
واوضح ان " مجلس النواب سيصوت اليوم على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والذي يتضمن {25}مادة والتصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى الذي يتضمن {12} مادة والتصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 الذي يتضمن {22} مادة".
واضاف ان" المجلس سيصوت من حيث المبدأ على مشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 والتصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم {63} لسنة 1985 و التصويت على مشروع قانون ديوان أوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين".
واشار الى ان" المجلس سيصوت كذلك على مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية والقراءة الثانية لمشروع قانون الحجر الزراعي والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية".
https://telegram.me/buratha
