قالَ النائبُ عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان ائتلافه يقرأ المشهد السياسي في البلد بطريقة مختلفة عن باقي الكتل السياسية.
وأوضح أنها قراءة تعتمد اساسا بناء الدولة واحترام الدستور والقوانين وتطبيقها، في حين وصف الامين العام لكتلة الاحرار الدكتور ضياء الاسدي (الثقة) بين الاطراف السياسية، بأنها نشأت متزعزعة منذ بدء العملية السياسية في البلد.
وقال إن الذي يرى أن الثقة تزعزعت - الآن - أو تردّت أكثر، بسبب الازمة الحالية، إنما يُصدر (كلاماً مبالغاً فيه).في حديثه مع (المشرق) شدّد العلاق على القول: يجب عدم الانفعال تجاه التصريحات الاعلامية التي يطلقها السياسيون، وتحديدا (التصعيدية) منها والتي تصدر عن التحالف الكردستاني. مشيرا الى ان بناء الدولة مسؤولية ضخمة وكبيرة، عاداً تصريح البعض بـ(انهيار الثقة) بين الاطراف السياسية، غير مؤهل للأخذ بعين الاعتبار. واضاف العلاق قائلاً: يجب بناء الثقة بين الاطراف السياسية، لأنها من متطلبات بناء الدولة الحديثة، كما يجب وضع اليات لمعالجة المشاكل. ودعا الجميع الى احترام الدستور والقوانين، مؤكداً: (هذا الامر يتطلب نبذ الرغبات الشخصية والحزبية والقومية، ووضع مصلحة البلد فوق اي اعتبار). وتساءل النائب: لماذا هذا التصعيد من قبل بارزاني،وبعض اطراف التحالف الكردستاني، تجاه الحكومة وائتلاف دولة القانون تحديداً. وقال ان الدستور هو الفيصل في حل المشاكل بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم. وأكد أن مشروع الاصلاح السياسي قائم، وان رئيس التحالف الوطني الدكتور ابراهيم الجعفري واعضاء لجنة الاصلاح، يقومون بجهود كبيرة لتقريب وجهات النظر واقناع باقي الكتل السياسية بضرورة التعاون، لتنفيذ الاصلاحات السياسية والحكومية، املاً حل المشاكل بين الكتل السياسية، باقرب وقت ممكن. وكان القيادي في (ائتلاف الكتل الكردستانية) عادل توفيق البرواري، قد انتقد ورقة الإصلاحات التي قدمها التحالف الوطني، ووصفها بأنها مجرد "مضيعة للوقت"، لأن الثقة بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية "انهارت" بسبب توغل الجيش العراقي في مناطق متنازع عليها.من جانبه أكد ضياء الأسدي في حديثه لـ(المشرق) عدم وجوب الربط بين الثقة بين الكتل، وبين الاصلاحات السياسية والحكومية، لأن الاصلاح لم يكن فقط مطلب التحالف الكردستاني، وانما هو مطلب اغلب الكتل السياسية، وبعضها من داخل التحالف الوطني، لذا فإن ربط عملية الاصلاح بالعلاقة مع اقليم كردستان غير واقعي. واضاف الاسدي قائلاً: (ان احدى مظاهر الازمة الحقيقية في ادارة العمل السياسي في البلد، هي العلاقة المتوترة بين حكومتي الاقليم والمركز طيلة الفترة السابقة، وهذا التوتر، يظهر بأشكال ومواضع مختلفة، فتارة بتصدير النفط وابرام العقود، واخرى بالمناطق المتنازع عليها، وأخيراً باعتراض حكومة الاقليم على وجود قطعات الجيش العراقي في مناطق متنازع عليها). واوضح الاسدي قوله: إن المشاكل بين الاقليم والمركز ليس سببها فقط عدم ثقة الطرفين ببعضهما،وانما السبب الرئيس يكمن في عدم وجود التشريعات والقوانين التي توضح مسؤوليات وصلاحيات كل طرف، لان العلاقة بين حكومتي المركز والاقليم غير منتظمة بقانون واضح. وطالب الاسدي بشريع قانون خاص يحدد العلاقة بين الطرفين ، تجنباً للمشاكل، وتشكيل مؤسسة رقابية ، يحترمها الجميع وينصاع لأمرها، ليحتكم اليها كل من يقع عليه الجور او الحيف. واختتم حديثه قائلاً: (يجب المضي بالاصلاحات السياسية والحكومية ، حتى وان حدث ما حدث في العلاقة بين حكومتي الاقليم والمركز، لأن الاصلاحات مطلب عموم العراقيين).
https://telegram.me/buratha
