قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي انه اقترح في الدورة البرلمانية السابقة على البرلمان تشكيل لجنة خاصة تعنى بالقوانين الخلافية لتقوم بدراستها وتقديمها الى البرلمان للتصويت عليها ولو شكلت هذه اللجنة في السابق لما تعرضت العملية السياسية للازمات ".
واضاف النائب عن كتلة المواطن في تصريح لوكالة كل العراق [اين] ان "مجلس النواب يتجه نحو المواضيع والقوانين الحساسة التي هي بحاجة الى تشريع والتي تمثل ضمانات للمشروع الديمقراطي وتمثل عمق المشروع الديمقراطي وهي المحكمة الاتحادية وهناك تطور في هذا الموضوع ووصلنا الى النقطة التي من الممكن ان يتفق عليها الجميع من اجل تمرير هذا القانون ".
واوضح "كذلك موضوع تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات والتي يجب ان تكون مفوضية مستقلة نزيهة شجاعة لاتتاثر في الضغوطات فضلا عن قانون الاحزاب وهو من القوانين المهمة وكذالك قانون النفط والغاز وقوانين اخرى مهمة مذكورة في الدستور رفض البعض تشريعها وفق مفاهيم خاطئة راسخة في اذهانهم وكانت النتجية هي الازمة السياسية ".
وبين الشيخ حمودي "لو وافق مجلس النواب في الدورة السابقة على المقترح الذي اقترحتة وهو تشكيل لجنة خاصة بهذه القوانين وتقوم هذه اللجنة بدراستها وتقديمها الى مجلس النواب لما شهدت العملية السياسية هذه الازمات ".
ويشهد العراق أزمة سياسية استمرت عدة اشهر بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية وهي [التحالف الكردستاني ، القائمة العراقية ، التيار الصدري] بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف.
وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان توتراً منذ عدة اشهر تتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة ابرزها التعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية والمادة [140] من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها بينها محافظة كركوك وفي ادارة المنافذ الحدودية والمطارات وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية .
https://telegram.me/buratha
