عدَّ النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن حل الخلافات الناشبة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان مرهون بسلوك سبيل الدستور.
وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل أشهر الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها وتمويل البيشمركة وبعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم.
وقال الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الدستور هو السبيل الوحيد لايجاد الحلول الناجعة لجميع الخلافات الموجودة بين حكومتي المركز والاقليم لانه يقف على مسافة واحدة من جميع الشركاء السياسيين".
وأضاف إن "الخروقات الأخيرة التي ترتكبها حكومة الاقليم أضرت بشكل كبير بالعلاقات الثنائية مع الحكومة الاتحادية التي تمتلك الحق في الاشراف على كافة العمليات التي تقوم بها حكومة الاقليم".
وأشار الصيهود إلى أن "استمرار المشاكل بين سلطتي المركز والاقليم أضر بشكل مباشر بعلاقة الشعب العربي بشقيقه الشعب الكردي الذي لا يرضى بممارسات رئاسة الاقليم لان لها انعكاسات سلبية على الشعبين العربي والكردي فضلا عن اسهامه في اضعاف موقف العراق بين الدول الطامعة بالعراق والتي تريد ادخاله في فوضى سياسية لا جدوى منها سوى اعمام الفوضى بين حكومتي المركز والاقليم بصورة لا تمت لمصلحة العراق وشعبه بصلة".
ودعا رئاستي المركز والاقليم الى "اتخاذ طريق الحوار البناء و الصادق لحل جميع المشاكل العالقة و الركون الى الدستور العراقي وجعله حكما كونه الشيء المحايد الواقف مع جميع الاطراف لخدمة العملية السياسية".
يذكر أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تعاني من تشنج واضح بسبب اتهامات وجهتها الحكومة الاتحادية الى رئاسة الاقليم بارتكابها خروقات دستورية مثل محاولات تسليح البيشمركة باسلحة ثقيلة وحماية الحدود العراقية وعدم رجوع الاخيرة الى حكومة المركز للاستشارة في الكثير من الاعمال التي حصر الدستور تنفيذها بحكومة المركز.
https://telegram.me/buratha
