قلل ائتلاف دولة القانون من التوتر الحاصل بين الحكومة المركزية واقليم كردستان عقب دخول الجيش العراقي مناطق حدودية مع سورية تقع ضمن "المناطق المتنازع عليها"، مستبعدا حصول صدام بين بين قوات الجيش والبيشمركة، وأكد على احقية الحكومة الاتحادية في حماية حدود الدولة.
وفيما عد التحالف الكردستاني اخلاء قرية في "زمار" سابقة خطيرة، اتهم كتلة دولة القانون بالتنصل عن كل الاتفاقيات والوعود التي أطلقتها.
في حين اعتبرت القائمة العراقية التصعيد، أمرا طبيعيا نتيجة تراكم الخلافات وعدم حلها بشكل جذري، مؤكدة حق الحكومة المركزية في حماية حدود الدولة، واعتبرت أن الجيش العراقي ممثلا لجميع المكونات.
ففي مقابلة مع "العالم" أمس الأحد، قال عباس البياتي النائب عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة الامن والدفاع، أن "هناك مبالغة في الخلاف بين الاقليم والمركز، وهذا الامر قابل للحل من خلال التنسيق بينهما، لانه لا يمكن لاي طرف ان يخرق الدستور، وقوات الجيش العراقي من واجبها الدفاع عن الحدود، وعلى الاخرين ان يحترموا هذا الحق للحكومة الاتحادية، فالجيش مسؤول عن الحدود حصرا ولا يشاركه فيه اي احد".
وأوضح البياتي أنه "اذا حصلت تداعيات أمنية في الوضع السوري، فإن لذلك اثارا سلبية لن تلحق بجزء من العراق فقط، بل ستتعلق بكل العراق، على امنه واستقراره"، مستبعدا "حصول أي صدام بين قوات الجيش وقوات البيشمركة، ومن يريدون اذكاء هذه النار سيتحملون مسؤولية كبيرة، إذ ان الجيش العراقي يدافع عن امن البلد والحدود، ولم يصطدم مع اي قوة داخلية، أو مع اي جزء من الشعب العراقي".
وأشار الى ان "هناك مساعي واتصالات بين المؤسسات الامنية للاقليم والمركز لتجاوز الازمة والسماح للقوات العراقية بممارسة دورها الدستوري، واعتقد ان الامر اليوم بات اكثر هدوءا"، مؤكدا ان "الطرفين راغبان في تهدئة الازمة لتلافي الخلاف".
وتابع "لا شك ان خلق ازمات جديدة ليس من مصلحة الجميع خاصة بعد ان شهدت العاصمة بغداد انفراجا سياسيا سيفضي الى حوار وطني واصلاح حقيقي، خاصة وان الورقة الاصلاحية اصبحت مورد قبول من الجميع، اما خلق الازمات فهذا يعني بان هناك رغبة في بقاء المشكلة واعتقد بان هذه الازمة قابلة للسيطرة".
ومن جهته، عدّ شوان محمد طه النائب عن التحالف الكردستاني عضو لجنة الامن والدفاع "مسالة اخلاء قرية القاهرة في ناحية زمار، سابقة خطيرة من قبل الجيش العراقي، لا سيما وأن قوات الدفاع العراقية لم تتمكن من بسط الامن، فماذا يفعل في الحدود"، متهما كتلة دولة القانون "بالتنصل عن كافة الوعود والاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية، ولم تنفذ اي وعد أطلقته للشعب العراقي سواء كان في مجال الخدمات او الامن، وقد لاحظنا في الاونة الاخيرة أن الحكومة الاتحادية تستهدف اقليم كردستان من الناحية الاقتصادية والسياسية، اضافة الى تحركات عسكرية على الحدود من قبل الجيش العراقي".
وأضاف طه في حديثه مع "العالم" أمس، أن "السيد البارزاني لايرد على ياسين مجيد، فهو أصغر من ان يرد عليه البارزاني"، عازيا الخلاف الى "خطاب البارزاني في يوم النوروز الذي اشعل النار لدى عرّابي دولة القانون، حينما تحدث عن حقوق الكرد، باعتباره معبرا عن ارادة شعب كردستان".
وذكر أن "مشكلة ائتلاف دولة القانون هي كيل التهم لأي كتلة لاتخضع لارادتها، مثلما اتهمونا بالتآمر على السلطة، وسرقة النفط، ومحاولات الانفصال، والتجاوز على الحدود والمشاكل، وقد اعتدنا على الاتهامات وهم يتهمون كافة الاطراف السياسية التي لديها ارادة حرة، فهي لا تحترم العملية الديمقراطية"، مؤكدا "عدم السماح لأي شخص ان يعيد العراق الى الوضع السابق أو الى الحكم المركزي، فقد ضحينا كثيرا في سبيل الديمقراطية والتعددية".
وبشأن حدوث تقارب بين دولة القانون والعراقية أشار طه الى أن "أي تقارب بينهما هو محل ترحيب، ولكن دولة القانون لا تتقبل الغير الا اذا كان يخضع لارادته"، ممتدحا "عقلية رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري التي تختلف عن المالكي، كونه يميل الى الاصلاح، في حين يتوجه المالكي الى تهديد المشهد السياسي العراقي، ويضع مستقبله العراق في مهب الريح".
بدوره، ذكر حسن شويريد الحمداني النائب عن القائمة العراقية أن "هذا التصعيد وهذه المناوشات هي تحصيل حاصل، نتيجة الملفات المتراكمة والاشكاليات الكثيرة الموجودة بين الاقليم والمركز، وتحديدا بين دولة القانون والتحالف الكردستاني، إذ تؤخذ هذه الامور على محمل من العصبية والشد لأي موقف معين، لان الكتل السياسية أصبحت بعيدة عن حسن النوايا، فيما بينها، وبالتالي فإن أي تصريح من هنا او هناك يفسر بطريقة سلبية"، واصفا العملية السياسية بوضعها الحالي "بالعرجاء، ولا تلبي الغرض التي بنيت من اجله".
وأكد الحمداني أن "للحكومة المركزية خيار حماية الحدود العراقية لكن ينبغي أن تكون الكتل السياسية متفاهمة فيما بينها وتطبق الاليات التي وقعنا عليها، وأن الجيش العراقي اليوم يمثل الكردي والشيعي والسني وكل المكونات الاخرى، وهو جيش الكل، وكل الاقاليم، والمحافظات ترجع الى الحكومة"، مستبعدا "حدوث صدام بين الجيش العراقي"، مؤكدا على "ضرورة أن يكون هناك مخرج للعملية السياسية ويجب ان يكون لنا الية عمل واضحة لحل الازمات".
وبشأن الاصلاحات المرتقبة قال الحمداني في حديثه مع "العالم" أمس، أن "الحكومة لو كانت جادة في عملية الاصلاح لكان عليها ان تبدأ به منذ فترة طويلة، وليس اليوم، وأن هذا لايحتاج الى موافقات من احد"، مشيرا الى أن "معلوماتنا تقول ان ورقة الاصلاح مقدمة من 70 فقرة، وهي لا تهدف الى الاصلاح حقيقة بل الى اعادة البناء من جديد".
https://telegram.me/buratha
