أكدتْ كتلتا الأحرار والعراقية، أنهما (تناصران بقوّة) تشريع قانون خاص بمكافحة (الطائفية) في العراق على غرار مكافحة (الإرهاب)، وعدّت الأحرار ذلك مرحلة مهمة في ظل ما يدور من تأثيرات خارجية ملفتة (في البلدان العربية).
وقال الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الاسدي (الخط الصدري لا يقبل أن تكون الطائفية مبدأ من ناحية قانونية أو أخلاقية أو اجتماعية، لأن السيد مقتدى الصدر شدد مراراً وتكراراً على ان يكون هناك ميثاق شرف وطني يعالج مشاكل الإطراف التي تريد ان تتجه هذا الاتجاه).
وشدد الاسدي على القول: (يجب نبذ الطائفية بجميع أشكالها لاسيما التي تبرز في الخطاب الإعلامي والخطابات الثقافية والسياسية والعلمية، لذلك نحن بحاجة إلى مثل هكذا تشريع، لأن العراق تجاوز محنة عصيبة جداً وهي مرحلة الطائفية التي مرّت على العراق، والتي كادت تدمر البلد ونسيجه الاجتماعي. ولولا التلاحم بين أبناء الشعب العراقي لكان حال العراق أسوأ مما هو عليه الآن).
واضاف:(هناك خطاب طائفي وتطرف في بعض الافكار من بعض الدول العربية مثل سوريا والبحرين وغيرهما، لذا نخشى ان تتسلل هذه الافكار الى العراق بعد ان تعافى من هذه المرحلة وبدأ مرحلة جديدة لمحاربة العنف الطائفي).
وبين الاسدي أنّ تشريع قانون يكافح الطائفية، سيكون ضماناً للمجتمع العراقي، كي لا ينزلق البلد مرة اخرى نحو إذكاء الطائفية. وتمنى الاسدي ان لا يتأثر العراق بما يحدث في سوريا، لكن التمنيات -بحسب قوله- لا تكفي لأن سوريا بلد مجاور، مؤكداً ان انعكاسات انهيار النظام سوف تؤثر في العراق تحديداً، فالوضع الآن غير مثالي لعدم وجود تشريعات كافية و(هناك اندلاعات في تصعيد الخطاب الطائفي) حسب تعبير الأسدي.
وأضاف قوله: (لذلك نأمل من الحكومة والمجتمع وقادة العراق ان يأخذوا على عاتقهم تفعيل المبادرة التي اطلقها الزعماء العراقيون وتحديداً تطبيق الميثاق الوطني الذي اطلقه سماحة السيد الصدر والذي تم التوقيع عليه من معظم قادة العملية السياسية).
وتابع الاسدي حديثه: (نحن التيار الصدري، لا نسمح بالتدخل من قبل أي دولة، ولا نريد ان نتدخل في شؤون الغير، إلا أن هناك بوادر تشير إلى أن الوضع يتجه نحو الطائفية في سوريا من حيث التهجير والقتل على الهوية، وهذا ما نأسف له، ولا نتمنى حصوله في البلد الشقيق، كما حصل في بلدان أخرى، لأن التشاحن الطائفي مرفوض جملةً وتفصيلاً، وأيضاً لأنّ شعب سوريا عزيز علينا).
لكن الأمر يختلف برؤية عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الذي يعتقد أنّ تشريع قانون يحظر الطائفية في هذه المرحلة فيه خطورة على العراق لانه ربما يعزز التوازن العرقي والطائفي في البلد.
واوضح “ان تشريع القوانين عملية في غاية الخطورة لأنها تحتاج الى ان تدرس في إطار بعدها الاستراتيجي وليس البعد (المقطعي)” حسب تعبيره. ويرى أن مثل هذا القانون سوف يعيد اذكاء نعرة التوازنات الطائفية من جديد في العراق.
وأعرب ألمطلبي عن أسفه الشديد لنظر كثيرين من النواب والمشرعين إلى القانون في مرحلته الابتدائية، غير مفكرين بما ستكون عليه النتائج بعد عشر سنين، لذلك يجب عليهم ان يدرسوا هذا القانون دراسة استراتيجية لكي لا تكون هناك تأثيرات غير ايجابية في المستقبل. وأكد المطلبي أن تشريع قانون لمكافحة الطائفية سوف يزيد من حساسيتها، مؤكداً قوله: (نحن في مناخ انتقال من المرحلة الطائفية الى مرحلة التيار الوطني، وبناء دولة على أساس أغلبية سياسية متشكلة من أحزاب وطنية تنبذ الطائفية).
وكان القيادي في القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي قد طالب بتشريع قانون خاص بمكافحة الطائفية على غرار العمل على مكافحة الارهاب
https://telegram.me/buratha
