وصف زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورقة الاصلاحات بـ[ غير الجادة ], نافيا تعامله مع اعضاء قائمتة بدكتاتورية مؤكدا استمرار مشاركة التيار الصدري في عملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي ,داعيا التحالف الوطني الى تقديم الاصلاحات السياسية الحقيقية لحل الازمة ".
وقال علاوي في تصريح خص به وكالة كل العراق [اين]ان" الجزء الرئيس في اتفاقيات اربيل هو الاصلاح السياسي ولا اعلم ماهي ورقة الاصلاحات الجديدة التي اعدتها لجنة الاصلاحات في التحالف الوطني ولماذا لم نعتمد اوراق الاصلاح القديمة المتفق عليها في اتفاقية اربيل ".
واضاف " لاتوجد جدية في ورقة الاصلاحات كونها تحتوي على سبعين نقطة والمخرج الوحيد من الازمة متوقف على امكانية التحالف الوطني في تحقيق الاصلاحات السياسية فأن حققت سنرحب بها واذا اخفق التحالف في تحقيق الاصلاحات فنحن ماضون في تطبيق الخيارات الدستورية و هي الاستجواب ومايتبع الاستجواب ".
وحول انسحاب التيار الصدر من عملية استجواب المالكي قال علاوي" ان الانباء التي تتحدث عن انسحاب التيار الصدري غير صحيحة وانما انسحب التيار من لجنة الاصلاحات ".[بحسب قوله]
واوضح علاوي ان" العراقية مستمرة على نهجها الوطني وبقوة وثبات والاستمرار على ممارسة الديمقراطية بشكلها الواضح وان الاستجواب هو ممارسة ديمقراطية ويجب ان يفرح من يستجوب كون ان الاستجواب هو ممارسة لبناء العملية السياسية بناء سليم ".
واكد الى ان "القائمة العراقية مستمرة على نفس النهج واستراتجيتها ثابتة واحترام حلفاءها بالطيف السياسي العراقي منهم التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ومنهم الاخوان الاكراد والشخصيات الوطنية وهذا موضوع نحن نعتقد يصب في سلامة العراق وفي توازن العملية السياسية ".
وحول انشقاق اعضاء القائمة واتهام قياداتها بالدكتاتورية قال علاوي "انا لا اتعامل بدكتاتورية مع اعضاء القائمة وفي فترة الستة اشهر الماضية لم اكن في العراق ".
وكان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قد اجتمع خلال الفترة التي اعقبت اعلان ورقة الاصلاحات يوم 7 تموز الحالي بممثلي معظم الكتل السياسية من بينهم اياد علاوي للنقاش حول تنفيذ ورقة الاصلاحات التي طرحها التحالف في 7 تموز الحالي لحل الازمة السياسية.
وحسب البيانات الصادرة عن التحالف فقد عقد الجعفري لقاءات منفصلة مع قادة القائمة العراقية وهم زعيم العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي واجتمع برئيس الكتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي ووزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي.
وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها.
يذكر ان الدعوة لسحب الثقة عن المالكي عبر رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في 9 حزيران الماضي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية، واتجهت كتل اجتماع اربيل الى استجواب المالكي في مجلس النواب ثم التصويت على سحب الثقة منه.
https://telegram.me/buratha
