اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الاستعاضة عن تشريع قانون لهيئة المستشارين بقرار يصدر من المجلس حسب توصيات لجنة مراجعة مشروع القانون فقال في بيان له اليوم "أن إقرار توصيات اللجنة المذكورة تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على وضع آليات وتشريعات قانونية لمؤسسات الدولة وهيئاتها كي تعمل في ظل ضوابط وقوانين تؤمن قيامها بالمهام المكلفة بها وفق القانون من خلال إعتماد ضوابط تستند اليها هذه الهيئات في عملها.
وأوضح الدباغ أن هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء قد طلبت في 10 حزيران 2012 عرض تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم [459] لسنة 2011 على مجلس الوزراء للموافقة عليه حيث سبق وأن عرض الموضوع على مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية السادسة والخمسين والمنعقدة في 27 كانون الأول 2011 وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم [459] لسنة 2011 والمتضمن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وعضوية وزير التخطيط ورئيس هيئة المستشارين والأمين العام لمجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية تتولى مراجعة مشروع قانون هيئة المستشارين في ضوء الملحوظات المطروحة في الجلسة آنفاً.
وبين الدباغ أن الهيئة سيرأسها موظف بدرجة مستشار يعين وفق القانون ويجب أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية ولديه خدمة فعلية وممارسة في إختصاصه مدة لا تقل عن [20] سنة للحاصل على شهادة البكالوريوس و[15] سنة للحاصل على شهادة الماجستير و[12] سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه وأن يكون من ذوي الخبرة والإختصاص ومتميزاً في نتاجه العلمي ويتمتع بقدرات متميزة في مجال إختصاصه.
واشار الى أن الهيئة ستضم مكاتب متخصصة في مجالات الشؤون الإقتصادية وقطاعات الطاقة والصناعة والتربية والتعليم والزراعة والمياه والإعمار والخدمات وكذلك شؤون المنظمات الدولية حيث سيرأس كل مكتب إستشاري متخصص أحد أعضائه يتم إختياره من قبل رئيس الهيئة وستقوم هذه المكاتب بتقديم دراسات ومقترحات حول ما تراه كفيلاً بمعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض هذه القطاعات وكذلك أبداء الرأي والمشورة الى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والوزراء في المواضيع التي هي بتماس مباشر مع حياة المواطن العراقي كالخدمات والبنى التحتية وسبل الإرتقاء بها. إنتهى
https://telegram.me/buratha
