رفعت المحكمة الجنائية العليا امس الثلاثاء جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته المتهمين بالإرهاب إلى الرابع عشر من اب المقبل، فيما شهدت الجلسة رفض القاضي لعدة طلبات من فريق الدفاع عن الهاشمي واستمعت الى عدد من المتهمين في القضية.
وقدم محامو الدفاع عن الهاشمي خلال الجلسة ثلاثة طلبات للمحكمة تم رفضها من قبل قاضي المحكمة"، لافتا الى أن "الطلب الاول تمثل بمخاطبة السفارة الامريكية لتزويد المحكمة بتقرير خاص بتحركات الهاشمي خلال تواجده في بغداد".
كما طلب فريق الدفاع من المحكمة محاسبة وسيلة اعلامية اجرت لقاء مع رشا الحسيني المسؤولة الاعلامية في مكتب الهاشمي المتهمة بالقضية"، لكن القاضي رفض الطلب واكد انه من اختصاص محكمة النشر والاعلام".
وقدم فريق الدفاع طلبا الى القاضي لمخاطبة مديرية التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية للتاكد من امكانية وضع كواتم للصوت على مسدسات من نوع طارق، والذي رفضه القاضي بدوره".
وكانت المحكمة الجنائية استأنفت امس الثلاثاء،محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي وعناصر حمايته، بعد تاجيل المحاكمة في الثامن من تموز بطلب من فريق الدفاع.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق.
28/5/725
https://telegram.me/buratha
