أستأنفت المحكمة الجنائية العليا اليوم الثلاثاء جلسة المحاكمة الغيابية لنائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بتهم تتعلق بالارهاب .
ويقول مندوب لوكالة كل العراق [أين] ان المحكمة بدأت جلستها بالاستماع الى افادة عدد من الشهود الجدد في ثلاث جرائم يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية ".
وكان مجلس القضاء الاعلى قد أعلن في 8 تموز الحالي ان جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي قد تم تاجيلها الى الرابع والعشرين من الشهر الحالي .
وقال رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي خالد العزي للصحفيين ان " محكمة الجنايات أرجأت جلسة محاكمة الهاشمي الغيابية دون تحديد موعد لها وذلك بعد ان قدم فريق الدفاع طعنا لمحكمة التمييز للنظر في القضية ".
وأضاف ان " الجلسات المقبلة للمحكمة لن تعقد دون ان تبت محكمة التمييز في طعون هيئة الدفاع ".
وكان نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي قد ترك بغداد في كانون الاول الماضي واقام في اقليم كردستان بحماية رئيس الاقليم مسعود بارزاني ثم توجه في نيسان الى تركيا حيث يقيم الان بحماية الحكومة التركية التي اعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته وستواصل دعمه ، كما اعلن مسؤولون اخرون في تركيا انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول ولن يلقوا القبض على الهاشمي.
ويحاكم الهاشمي غيابيا لرفضه المثول امام القضاء العراقي عن ثلاث جرائم يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية.
كما افادت انباء عن قيام السلطات في اقليم كردستان باغلاق مكتب الهاشمي المؤقت في الاقليم دون معرفة الاسباب والذي تم فتحه على خلفية صدور مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي في العاصمة بغداد والتي نفته حركته [تجديد] هذه الانباء عن مرضه او غلق مكتبه .
يذكر ان محاكمة الهاشمي قد بدأت في 15 ايار الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت جلستها الثانية في 20 ايار وعقدت الجلسة الثالثة في الثاني من حزيران الحالي وحددت يوم 19 حزيران الماضي موعدا للمحاكمة.
وكان محامو الدفاع قد انسحبوا من جلسات المحكمة بعد ان أعلن الهاشمي، في 20 أيار أنه قرر سحب فريق محامي الدفاع، بحجة أن القضاء أصبح خصمه من خلال رفض كافة الطلبات التي تقدم بها مهددا بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية.
يشار الى ان الشرطة الدولية الانتربول قد عممت في الثامن من شهر آيار الماضي نشرة عاجلة لالقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية لمحاكمته على اتهامات تتعلق بالارهاب .
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .انتهى.
https://telegram.me/buratha
