نفي البنك المركزي العراقي، اسناد مهمة طبع العملة الجديدة إلى إحدى الشركات البريطانية، معتبراً تلك التسريبات، كلاماً "عاريا عن الصحة".
وفي الوقت الذي أكد فيه نواب على أن العمل بهذا المشروع سيتم في بداية العام المقبل، بينوا أن هذه الخطوة ستنفذ على مدى سنتين، ومن خلال 3 مراحل، مشيرين إلى أن العملة ستحتوي على 36 عامل ضمان من التزوير، وسيضاف إليها اللغة الكردية والانكليزية، فضلاً عن إدخال عملة ورقية فئة 200 دينار، كما ستكون هناك عملة معدنية من فئات صغيرة، وستزين العملات الجديدة برموز تعكس تراث وسيادة وتاريخ العراق بكل مكوناته، فضلاً عن كثير من رموز أخرى تشير إلى حضارة وادي الرافدين.
إلى ذلك، لفت قانونيون إلى عدم وجود نص صريح في قانون البنك المركزي، يمنحه سلطة تغيير قيمة العملة وإلغاء الاصفار منبهين إلى ضرورة أن يصدر البرلمان تشريعا يخول البنك المركزي للقيام بهذا الإجراء.
وفي اتصال مع "العالم" أمس الأثنين، قال مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي، إن "ماتناقلته بعض وسائل الاعلام على انه تم اختيار شركة بريطانية وأخرى المانية لطبع العملة الجديدة بعد حذف الاصفار، كلام عار عن الصحة".
وكانت بعض وسائل الاعلام ذكرت أن محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، أعلن عن اختيار شركة بريطانية وأخرى المانية لطبع العملة الجديدة بعد حذف الاصفار منها، وجاء اختيار الشركتين من بين العديد من الشركات العالمية لإنجاز الطباعة، كونهما تطبعان نحو 75% من العملات في دول العالم.
بدورها، بيّنت نجيبة نجيب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أنه "سيتم العمل بهذا المشروع في بداية العام المقبل، غير أن مجلس الوزراء قد وجه بالتريث في تنفيذها، بسبب صعود الدولار مقابل الدينار العراقي خلال الأشهر الماضية، لكن ما زالت المحادثات جارية ومستمرة بين البنك المركزي ومجلس الوزراء، للوقوف على أهم النقاط الأساسية، ومنها تقرير عن النظام المحاسبي وما يتطلبه عند تغيير العملة، فضلا عن أهم التشريعات التي يجب أن ترافق هذه العملية، ومنها المديونية، فهناك دائن ومدين في العملة القديمة، فماذا سيكون مصيرها بعد تغيير العملة، إذ لابد من معالجة هذه الأمور لأنها تمس حياة المواطنين".
وأفادت نجيب في مقابلة مع "العالم"، أن "الأسبوع الماضي، كان لدينا لقاء مع البنك المركزي بهذا الشأن، واطلعنا على نماذج العملات الجديدة، كما أن البنك المركزي وبالتنسيق مع اللجنة المالية سيتخذ إجراءات عديدة لاستبدال العملة، تتضمن سحب العملة القديمة على مدار سنتين، وتسليمها إلى المصارف التي بدورها ستسلم العملة إلى البنك المركزي على مدار عشرة سنوات لاتلافها"، مبينةً أن "هناك رأيا من قبل مجلس الوزراء، يوصي باستبدال العملة مع بداية عام 2014، غير أن اللجنة المالية اقترحت، أن يكون في منتصف عام 2013، لاستغلال الوقت، وأوصينا بإجراء القرار في الأول من تموز المقبل، حيث تمت الموافقة على هذا التاريخ، لكن مجلس الوزراء الان يدرس مع البنك المركزي المتطلبات الرئيسة عن النظام المحاسبي والتشريعات والأمور المتعلقة بهذا الخصوص".
وأوضحت نجيب أن "العملة سيضاف إليها اللغة الكردية والانكليزية، لأن الدستور ينص على ذلك، فضلاً عن إدخال عملة ورقية فئة 200 دينار، كما ستكون هناك عملة معدنية من فئات صغيرة بجانب العملة الورقية، وستضاف كل الرموز التي تعكس تراث وسيادة وتاريخ العراق بكل مكوناته، وسيكون لها انعكاس ووجود في العملة الجديدة التي ستكون ذات فئات متعددة، وكثير من الرموز المستخدمة التي تشير إلى حضارة وادي الرافدين".
من جانبه، أكد النائب هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية أن "مشروع تغيير العملة وحذف الاصفار، مشروع له أهمية كبيرة، وتكمن أهميته في القوة الشرائية للدينار العراقي، وحمايته من عمليات التزوير والتلاعب والسيطرة على الأموال المزورة الموجودة الآن في الاسواق المحلية، لذلك باركنا هذه الخطوة منذ بدايتها من قبل البنك المركزي وهي من صلاحياته الحصرية، باعتباره هو من يرسم السياسة النقدية".
وأضاف الجبوري في حديث مع "العالم" أمس أن "هذه الخطوة ستنفذ على مدى سنتين من خلال 3 مراحل، الأولى مرحلة طباعة العملة، والثانية طرح عملة جديدة موازية للعملة القديمة في الأسواق، والاخيرة هي سحب العملة القديمة لتحل محلها الجديدة، وسيكون هناك نوعان من العملة المطروحة قسم منها ورقي فئة 200 دينار و 100 دينار و50 دينار و25 دينار والفئة المعدنية دينار ونصف دينار وربع دينار و100 فلس و25 فلس، وسوف تتضمن أحجاماً مختلفة، وتشبه تماما حجم الدولار وتحتوي على رسوم لمعالم من شمال العراق وجنوبه وشرقه وغربه ووسطه، ولكل الطوائف والقوميات ومالديها من معالم".
وعن تولي شركة بريطانية والمانية عملية طبع العملة الجديدة أوضح أن "هناك طروحات كثيرة من شركات مختلفة منها تركية ودنماركية وبريطانية والمانية، ولحد الآن لا نستطيع القول أن هذه الشركة أو تلك ستتولى طبع العملة لان هناك عروض مقدمة كثيرة، أما إذا تم الاتفاق النهائي، وتمت مباركته من قبل مجلس النواب والحكومة، حينها سنفكر في الشركة التي ستقوم بالتنفيذ، فهناك عروض لشركات مختلفة ومتعددة، وقدمت نماذج وعروض بأسعار مختلفة وأحجام مختلفة ونوعية ورق مختلفة، فضلا عن عوامل الضمان، فالعملة العراقية الحالية فيها 8 عوامل ضمان، أما الجديدة فتحتوي 36 عامل ضمان، لذلك الكلام عن إحالة المشروع على شركة معينة هو كلام مبكر جدا" مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء ما زال متخوفاً من تطبيق هذه الخطوة، بسبب احتمالات باستغلال هذه العملية لإدخال أموال مزيفة أو قد تكون باباً لغسيل الأموال، لكن هذه المخاوف قد تبددت من خلال اللقاءات المتعددة والمتكررة مع البنك المركزي العراقي".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد دعت إلى التريث في قضية حذف الاصفار من العملة وتغييرها، معتبرة أن مجرد التفكير بسحب نحو 40 تريليون دينار وخزنها وإتلافها يحتاج إلى دراسة جدية للموضوع.
ويرى الخبير القانوني طارق حرب، أن "بعض نصوص قانون البنك المركزي تسمح بمثل هذا الأمر، وكل ما يتعلق بالنقد من اختصاصاته، وبالرغم من أن كل ما يتعلق بالنقد هو من شؤونه، لكن لايوجد نص صريح في قانون البنك المركزي يعطيه سلطة تغيير قيمة العملة وإلغاء الاصفار بما يعني تغيير قيمتها، فالأولى أن يصدر البرلمان قانوناً أكثر شرعية وسنداً من البنك المركزي للقيام بهذا الإجراء".
https://telegram.me/buratha
