أكدَ النائبُ عن القائمة العراقية احمد المساري ان مرحلة الحوار قد (عدّت) وانتهت، وان العراقية اعلنت موقفها الرسمي بانه لا حوار ولا تفاوض.
وقال: إن الدعوة الى الحوار والتفاوض، هي لكسب الوقت لا أكثر. وأوضح ان الجلوس إلى طاولة الحوار معناه التفاوض من جديد على المواضيع المختلف عليها بين الكتل السياسية، وهذا الامر يتطلب وقتاً جديداً وطويلاً ، لذا فإن العراقية ترفض اعطاء وقت جديد لتنفيذ الاصلاحات السياسية والحكومية.
واستطرد المساري قائلاً:" اذا كانت الكتل السياسية ترغب بتنفيذ الاصلاحات، فليعملوا ويباشروا بهذه الاصلاحات الآن، لأنه لا مجال ولا وقت يعطى للتفاوض والاخذ والرد”.
وبين المساري: ان مسألة الاستجواب، حق دستوري للكتل السياسية في البرلمان، لذا فإن القائمة العراقية مع شركائها السياسيين ماضية بهذا الامر، ولا علاقة لهذا الامر بتنفيذ الاصلاحات السياسية.من جانب آخر عدّ النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها هي حكومة ازمة، وليس حكومة شراكة وطنية، لعدم اتفاق المشاركين فيها على مختلف المواضيع المطروحة.
وقال “إن البلد مرّ بأزمات عديدة، وان الازمة الاخيرة تعمقت بشكل كبير”. وتساءل النائب قائلاً: (لماذا لا يلتقي القادة السياسيون، ليضعوا حداً لهذه الازمة).
وأكد قوله: لا يستطيع أيّ من القادة السياسيين اعطاء جواب معقول لهذا السؤال، لأن الوضع العام في البلد غير معقول ومقبول في الوقت نفسه.
واضاف عثمان قائلاً:"إن الاحداث الاخيرة في المنطقة وخاصة في سوريا، تؤثر سلبا في البلد”. مشيراً الى “ضرورة تحرك القيادات السياسية باتجاه تحقيق حوار جاد، لحل المشاكل في البلد بأسرع وقت ممكن”. واوضح عثمان: ان ابرز نقاط الاخلاف بين الكتل السياسية هي، عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينها، وعدم تطبيق الدستور كما يجب، والعلاقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، ومجمل هذه النقاط يمكن ان تحل من خلال جلوس القادة السياسيين إلى طاولة واحدة، والاتفاق على وضع الاليات المناسبة لتطبيق هذه النقاط على ارض الواقع.
ودعا عثمان الى أن تكون جلسات الحوار والمناقشات بين قادة الكتل السياسية علنية، وان تكون هناك منظارات تلفزيونية، ليطلع ابناء الشعب العراقي على كافة الاتفاقيات، وكل ما يجري بين الكتل السياسية، وليكونوا على بينة مما يجري، وليعرفوا من المسؤول عن هذه الازمة، ومن الذي يخلق المشاكل والازمات، ليكونوا هم الحكم مستقبلاً في بقاء السياسي او المسؤول من عدمه من خلال صناديق الاقتراع.
وتابع"ان الامور ستبقى في البلد على ما هي عليها الآن، بدون حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الكتل السياسية، الى حين انتهاء عمر الحكومة الحالية"، مع وجود فرصة لحل بعض الخلافات البسيطة بصورة وقتية.
https://telegram.me/buratha
