كشفت لجنة انفط والطاقة النيابية عن تقديمها طلبا لرئاسة مجلس النواب باستجواب وزير الكهرباء كريم عفتان، بسبب اتهامات تتعلق بضعف الأداء، والإخلال بالوعود السابقة حول تحسين مستوى الطاقة، التي كان من المفترض أن تحقق الوزارة انتاجا يتجاوز 7 الاف ميغاواط، في حين لم يتجاوز انتاجها الحالي 6 الاف فقط، إضافة الى ضعف الأداء داخل الوزارة، منبهة الى أن من المحتمل أن يتم الاستجواب في بدايات آب (اغسطس) المقبل.
وفيما ذكرت أنها ضمت الاستجواب 27 سؤالا، أكدت إجماع أعضائها على إصدار قرار يلزم الحكومة بتحويل صلاحية الوزارة الى المحافظات، وفتح الطريق أمام الشركات الخاصة لممارسة التوليد والتوزيع والجباية والمسؤولية الكاملة عن العطلات، بسبب فشل الوزارات المتعاقبة والتي أنفقت ما بين 27 الى 30 مليار دولار.
ففي مقابلة مع "العالم" أمس الأحد، كشف عدي عواد النائب عن التيار الصدري وعضو لجنة النفط والطاقة، أنه هو "من تقدم بطلب استجواب وزير الكهرباء بتوجيه من كتلة الأحرار بناء على وجود خروقات فنية وإدارية وقانونية، إضافة الى عدم جدية الوزير في حل مشكلة الكهرباء، فضلا عن خروقات مالية وتماهل في تنفيذ بعض الأمور الفنية بسبب جهل الوزير فيها"، مبينا "طلبنا استجواب الوزير بـ27 سؤالا تحتوي على مخالفات منها تورطه مع شركات وإحالات مشاريع الى شركات غير مؤهلة، إضافة الى تعيينات تمت لخريجي كليات لا ترتقي لاختصاص الوزارة، من بينها كلية فقه! ولا أدري ماعلاقة الفقه بالكهرباء".
وأوضح عواد أن "الموافقة حصلت من اللجنة القانونية على الاستجواب، وهو مطابق من حيث الشكل والمضمون، وعلى هيئة الرئاسة أن تقوم بإرسال الأسئلة للوزير، وتحديد موعد لاستجوابه، وأن الأسئلة التي وجهت الى الوزير تخص الفترة التي هو كان فيها على رأس الوزارة"، مشيرا الى أنه "كان الأولى بالوزير حل المشاكل التي تركها الوزير السابق، لكننا لاحظنا أنه لم يتخذ أي إجراءات ادارية علاجية، وبالتالي فهو ضعيف اداريا وفنيا".
وأضاف "كان هناك قرار بالاجماع لاعضاء لجنة الطاقة، يقضي بفشل الوزارة في حل مشكلة الكهرباء، وأنها لن تتمكن من حل المشكلة لعدة أسباب، منها عدم الإيفاء بتعهدات الوزير بتوفير 7435 ميغاواط، حيث أن معدلات الانتاج ل تبلغ سوى 5500 ميغاواط مع المستورد والبارجات، إذن هناك تناقض واضح في التصريحات"، لافتا الى أننا "توصلنا الى ضرورة فتح باب الاستثمار في مجال الطاقة".
وطالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية "الحكومة بالموافقة على القرار، لأن مجلس النواب هو أعلى سلطة تشريعية، وتطبيق هذا القرار التشريعي، لا يعني إنتاج الكهرباء فقط، بل نقلها وتوزيعها، بمعنى أنه يمكن لشركة أن تأخذ منطقة من مناطق بغداد أو أي محافظة أخرى، لتقوم بالتوليد والتوزيع والجباية والمسؤولية عن العطلات التي تحصل"، منبها الى أنني "ساقوم بعملية الاستجواب في بدايات شهر آب (اغسطس) المقبل".
وحول المطالبة بدمج وزارة الكهرباء بالنفط، أوضح أنه "ليس وقتها الآن بسبب مشاكل في ملف الطاقة، إذ أن لكل وزارة مشاكل وهموم واخفاقات، فإذا اندمجتا سيضيع الحابل بالنابل، ولن نستطيع تمييز شيء بعدها".
أما محمد الخالدي النائب عن القائمة العراقية ومقرر مجلس النواب، فقد أكد أن "النائب عدي عواد قدم طلبا لاستجواب وزير الكهرباء يحتوي على 27 سؤال، وهو موقع من قبل 70 نائبا، ونحن بدورنا عرضناه على اللجنة القانونية، والمشاور القانوني، ومن حيث المبدأ كان الطلب موافقا للاستجواب، حيث سيتحول الى هيئة الرئاسة، وهي ستنظر فيه ضمن جلستها المقبلة، ثم تقرر بعد أن ترسل الاسئلة الى الوزير تحدد يوم للاستجواب"، موضحا أن "هيئة الرئاسة تعتمد في هذا الموضوع على راي اللجنة القانونية والمشاور القانوني، وطالما أن طلب الاستجواب سيكون متطابقا من حيث الشكل والمضمون مع معايير الاستجواب، فمن المؤكد أن هيئة الرئاسة ستوافق".
وذكر الخالدي في حديثه مع "العالم" أمس، أن "الاستجواب هو من واجب مجلس النواب، وليس بالضرورة أن يؤدي الى إقالة أو إبعاد الوزير أو المسؤول، بل بالعكس قد يؤدي الى زيادة الثقة"، مشيرا الى أن "الاسئلة هي حق دستوري وقانوني لاستجواب ومراقبة اداء الوزارات، ونتمنى أن يشمل الاستجواب الكل، لأن اغلب الوزارات لم تنفذ الحد الأدنى من ميزانيتها المقررة لها وهي 75% كما نص على ذلك قانون الميزانية، لذا يجب أن تتم مساءلتهم عن سبب عدم تنفيذ الموازنة، غير أن تلك الأسئلة يجب أن تقرن بأدلة، فالاجوبة هي التي تولد القناعة لدى النائب".
بدوره، انتقد قاسم محمد النائب عن التحالف الكردستاني مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية، قطاع الكهرباء "بسبب ترديه وفساده الواضح جدا، ليس في عهد الوزير الحالي كريم عفتان، وإنما منذ عهد الذين سبقوه، ونحن أصدرنا قرارا خلال استضافة الوزير الاخيرة في لجنة الطاقة، وهو أن يلتزم بموعد الأول من تموز، ليصل الانتاج الوطني الى 7 الاف ميغاواط، لكننا حين اجتمعنا في 15 من تموز الجاري، وجدنا أن الانتاج لم يتعد 6 الاف، لذا اصدرنا بالاجماع قرارا الى هيئة الرئاسة التي وافقت عليه، وينص هذا القرار على إلزام الحكومة بفتح باب الاستثمار في قطاع الكهرباء، وإعطاء الصلاحيات للمحافظات بهذا الشأن، وليس المركز، نتيجة فشل الوزارة، وذلك عبر تحويل المبالغ المرصودة لموازنة الكهرباء الى تلك المحافظات، للقيام بإبرام العقود"، مشيرا الى انه "ومنذ عام 2003 الى الان، أخفق كل وزراء الكهرباء في تحقيق أي تحسن او تقدم في القطاع، وأن المبالغ التي صرفت على الكهرباء ضخمة جدا، وهناك حديث عن أن تلك المبالغ وصلت الى 36 مليار دولار، لكن أرقامنا تقول ان المبلغ الذي صرف على الكهرباء منذ العام 2003 ولغاية الان، هو ما بين 27 الى 30 مليار دولار".
وأوضح محمد في حديثه مع "العالم" أمس، أن "اللجنة لم تقرر استجواب الوزير، لكن النواب من حقهم تقديم طلب الاستجواب حسب النظام الداخلي للمجلس، وأن الاستجواب سيكون بسبب الوعود التي أطلقها ولم تتحقق"، لافتا الى أن "فكرة دمج وزارة الكهرباء مع النفط صحيحة، لأن هذا التوجه يأتي استجابة الى مطالب الترشيق الحكومي، لكني أعتقد أنه وعلى الرغم من تداخل عمل الوزارتين، أن بقاء الوزارتين مستقلتين أفضل في الوقت الحالي".
من جهته، أكد علي الضاري النائب عن ائتلاف دولة القانون ونائب رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، أنه "وحتى الان، لم يصدر أي كتاب رسمي بشأن الاستجواب، ولم تتفق اللجنة أساسا على طبيعة الحضور، هل هي استضافة، او استماع، او استجواب"، ذاهبا الى أن "من الضروري التوجه الآن الى إقرار قانون الاستثمار من أجل دخول الشركات الخاصة في هذا المجال، فهي بالتأكيد افضل من العيش في مناوشات مع وزير الكهرباء".
وقال الضاري في حديثه مع "العالم" أمس، أننا "أساسا لا نحمل الوزير كل ما حدث في وزارة الكهرباء من تأخر وعدم إيفاء بالوعود"، منوها "ونحن نعد الآن دراسة لقانون الاستثمار، ثم نتجه باتجاه فتح ملفات كل الوزراء المخفقين".
وأشار الى أن "دمج الوزارتين قضية تحتاج الى تمعن ودراسة، لأن وزارة الكهرباء تحتوي على عدد كبير من الموظفين، وأنا شخصيا لدي ملاحظات على هذه الوزارة، فهناك كثير من الموظفين لا يمارسون أدوارهم المهنية، أو أدوارهم الوظيفية، وهذه المقترحات تحتاج الى خبراء فنيين للاستماع اليهم، ثم اتخاذ القرار المناسب".
https://telegram.me/buratha
