نفت القائمة العراقية ترشيحها اسماء جديدة لتولي حقيبة الدفاع الشاغرة في الحكومة، معتبرة تصريحات بعض اعضاء مجلس النواب بهذا الصدد مجرد تكهنات شخصية.
وقال عضو القائمة ومقرر مجلس النواب محمد الخالدي لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) إن "القائمة العراقية لم ترشح أي اسم جديد لهذا المنصب وان كل ما يجري تداوله هو مجرد تكهنات اعلامية او رغبات لهذا الطرف او ذاك".
ويتولى رئيس الوزراء نوري المالكي إدارة وزارة الداخلية وكالة بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي وكالة ايضا.
واتفقت الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة الحالية على أن تكون حقيبة وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني، والدفاع من حصة القائمة العراقية، إلا أن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر بحجة عدم حيادية وكفاءة المرشحين.
وفي سياق متصل أكد الخالدي عدم "وجود موعد محدد لتقديم الطلب الخاص باستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي الى مجلس النواب".
واضاف الخالدي "لايوجد من الناحية الرسمية أي موعد محدد لذلك وان هيئة رئاسة البرلمان ستعلن ذلك في حال تسلمها الطلب رسميا والتصريحات التي يدلي بها النواب من هذه الكتلة او تلك بخصوص هذا الموضوع مجرد اراء شخصية".
وتقول كتلتا التحالف الكردستاني والقائمة العراقية انهما بصدد تقديم طلب استجواب رئيس الوزراء نولاري المالكي فيما يرى ائتلاف الاخير أن الموضوع .
https://telegram.me/buratha
