اكدت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية على أنها غير ملزمة بالأخذ بتعديلات الحكومة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008، وفيما أكدت ان تعديلات اللجنة مطروحة أمام رئاسة المجلس للتصويت، بينت أن قرار دراسة التعديلات الحكومية متروك لهيئة الرئاسة.ويأتي موقف لجنة الاقاليم والمحافظات بعد يوم من اعلان وزير الدولة لشؤون المحافظات عن أرسال الحكومة لتعديلات قانون 36 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى مجلس النواب لغرض دراستها.وقال نائب رئيس اللجنة منصور التميمي في تصريح صحفي إن "التعديل الثاني لقانون 36 لسنة 2008 تم الانتهاء منه وقرء القانون قراءتين والان هو امام هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض طرحه للتصويت واثناء التعديلات كان وزارة الدولة لشؤون المحافظات حاضرة ايضا".واضاف التميمي أن "مناقشة تعديلات الحكومة على قانون 36 متروك لهيئة الرئاسة فإذا قررت ارجاع القانون وطلبت دراسة تعديلات الحكومة سنعمل على اعادة دراسة التعديلات لكن بصورة عامة التعديلات الحكومية غير ملزمة لنا".وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسة الاسبوع الماضي على تعديلات القانون لكن اعتراضات سياسية على النظام الانتخابي حالت دون عقد الجلسة وأرجأت التصويت عليه.يذكر ان مجلس الوزراء العراقي قد صوت لصالح طلب مفوضية الانتخابات بتخصيص مبلغ عشرة مليارات دينار لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.واذا ما تم التوافق على تعديلات قانون 36 فسيبقى حسم آلية الانتخابات في محافظة كركوك هو التحدي الاكبر خصوصا بعد تقديم ثلاثة مقترحات للقوانين من المكونات العربي والكردي والتركماني.
https://telegram.me/buratha
