علم من مصدر مطلع ان أوامر قضائية بالقاء القبض قد صدرت ظهر الخميس الماضي بحق اعضاء اللجنة المسؤولة عن التعاقد وشراء اجهزة فحص المتفجرات.
واشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان الوحيد الذي حوكم وسجن هو الخبير الفني في اللجنة اللواء جهاد الجابري والذي حكم ثلاث سنوات رغم ان مسؤوليته كانت فنية وعن ستين جهازا فقط. وأكد المصدر ان بريطانيا فضحت امر الشركة التي ورّدت الجهاز للعراق لا لسبب عيوب الجهاز ولكن لان ثمنه لا يتعدى في كل دول العالم مئتي دولار بينما تم شراؤه بسعر (5000) دولار!!! وهو رقم هائل في الفرق مما ادى الى ريبة القضاء البريطاني. وأبدى المصدر استغرابه من الذين يصرحون بعدم فعالية اجهزة كشف المتفجرات وفي ذات الوقت لا يسحبونها من السيطرات!!.
13/5/722
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

