هدد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، بوقف التعامل مع أي دولة او شركة تزود اقليم كوردستان أسلحة من دون موافقة بغداد.
واستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عباس البياتي، موافقة أي دولة على بيع السلاح الى اقليم كوردستان.
وقال البياتي في تصريح لصحيفة «الحياة»: «في الانظمة الفيدرالية يكون من حق الحكومة الاتحادية شراء وتوقيع عقود السلاح، ولا يحق للأقاليم او المحافظات التعاقد على أي نوع من الاسلحة، سواء كانت خفيفة او متوسطة او ثقيلة»، مبيناً ان «المسؤول التنفيذي هو الذي يجب ان يوقع مثل تلك الصفقات، وفي النظام البرلماني الموجود في العراق، يكون التوقيع والموافقة الاخيرة للقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي)، وهذا ما نص عليه الدستور العراقي الذي حصر عقود التسليح بالحكومة الاتحادية».
وزاد ان «الاقاليم والمحافظات ليس من حقها امتلاك الاسلحة الثقيلة والمتوسطة، ولا يسمح لها الا بامتلاك أسلحة خفيفة تسلم الى شرطة الإقليم والقوات الامنية لحفظ الامن الداخلي، اما الحدود، فهي من صلاحيات الحكومة الاتحادية».
https://telegram.me/buratha
