عد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن الأطماع السياسية لبعض الكتل سببا رئيسا في تأخير إقرار قانون المحكمة الاتحادية.
و قال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الأطماع السياسية لبعض الكتل سببت تأخير اقرار قانون المحكمة الاتحادية بسبب طموحاتها بسيطرة أكبر على هذه المؤسسة الحيوية".
و أضاف أن "لجنة الخبراء الاسلاميين الخاصة بالنظر في القوانين الخاصة بالمحكمة الاتحادية محط أنظار بعض الكتل السياسية الساعية الى زيادة تمثيلها في هذه اللجنة لغرض التحكم بالقرارات الصادرة من هذه المحكمة و تنفيذ إراداتها بأي شكل من الأشكال".
يذكر أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية ما يزال معلقا برغم مناقشته أكثر من مرة داخل مجلس النواب بسبب الأزمة السياسية الى يعاني منها البلد في الفترة الحالية
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha