اشار النائب عن كتلة الاحرار محمد الخفاجي الى عدم وجود تحرك ايجابي للجنة الاصلاحات السياسية بشأن المشاكل العالقة وان التيار الصدري لن يكون معها في حال عدم جديتها .
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم أن"بوادر انحلال الازمة السياسية الحالية تقوم على اساس ان تكون هناك اصلاحات لجميع مؤسسات الدولة ابتداءً من المؤسسة السياسية وانتهاءً بالمؤسسة الخدمية".
واضاف الخفاجي أنه"تم الاتفاق مع اعضاء دولة القانون وكذلك مكونات التحالف على وجوب ان تكون لجنة الاصلاحات السياسية لجنة حقيقية وشاملة وان تضع الدراسات والحلول لجميع المشاكل العالقة التي تواجه الحكومة العراقية سواء على المستوى السياسي او الخدمي".
وتابع " أننا لم نر اي اتجاه ايجابي من قبل لجنة الاصلاحات السياسية في هذا الامر حتى الان وانا كعضو لجنة خدمات داخل مجلس النواب نعتبر ان ملف الخدمات ملف مهم ".
واشار الخفاجي الى أنه" لا يوجد اي نائب يمثل لجنة الخدمات البرلمانية سواء كان في دولة القانون او الكتل الاخرى داخل التحالف يشترك في هذه لجنة الاصلاحات ولم يتم الاتصال بنا لا من رئاسة كتلنا او من اللجنة وبما انهم لم يتصلوا باخذ اهم المشاكل والمعوقات ممن شخصها بشكل حقيقي من اعضاء اللجان في البرلمان اعتقد ان هذه اللجنة وعملها سيكون مثل سابقتها وهي ان تكون خالية وذات شعارات جوفاء ".
وشدد انه "في حال عدم التزام الاخوة في التحالف الوطني ببنود ومقترحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الداعية الى الاصلاحات الشاملة للدولة اعتقد ان وجود التيار الصدري في لجنة الاصلاحات سوف لن يشكل اهمية وليس لنا صلة بها في حال اصبحت شكلية".
يذكر ان التحالف الوطني اعلن ورقة اسماها بالاصلاحات السياسية ودعا رئيس لجنة الاصلاحات رئيس التحالف التحالف الوطني ابراهيم الجعفري في بيان تلاه السبت 7 تموز من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة بغية حل الازمة السياسية في البلاد .
واستعرضت الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي في اجتماعها امس آخر تطورات الوضع الراهن واستمعت إلى تقرير مفصَّل من رئيس التحالف الوطني ورئيس لجنة الإصلاح ابراهيم الجعفري عن نتائج اتصالاته مع قيادات وممثلي الكتل السياسية.
وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها.
يذكر ان الدعوة لسحب الثقة عن المالكي عبر رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في 9 حزيران الماضي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية، واتجهت كتل اجتماع اربيل الى استجواب المالكي في مجلس النواب ثم التصويت على سحب الثقة منه
https://telegram.me/buratha
