شدد النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي على ان استمرار السياسيين العراقيين برفض الحوار والتمسك بمواقفهم الحالية سيعطي المسوغ لجعل العراق تحت الوصاية الدولية،مؤكدا أن"وحدة الشعب فوق كل المسميات وكل السياسيين".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم أن" تصريحات الادارة الامريكية التي اطلقت قبل فترة واشارت الى امكانية ان يكون لها دور في حل الازمة السياسية الحالية و بقاء العراق تحت الفصل السابع حتى الان رغم كل ماقدمه للكويت تعد جزءاً من مخطط ستراتيجي بعيد المدى".
واضاف الدليمي أن"الولايات المتحدة الامريكية تبحث عن شرق اوسط جديد يكون موالياً لها وان اي رئيس دولة او رئيس وزراء يعمل ضمن خط وطني ومنهج يحاول من خلاله عدم تنفيذ الاجندات الخارجية سيصادف مشاكل كثيرة".
واشار الى أن"السياسيين يذكرون انه لاتوجد مشكلة في العراق وانه من خلال الحوار يمكن حلها ولكن الكل يرفض الحوار ، اذ ليس هناك رغبة جادة في الحوار"، متسائلا"لماذا لانخرج للناس ونقول اننا فشلنا وان الحكومة غير جادة في الحل ونعمل على تحريك الراي العام؟".
وبشأن احتمال وجود قوات تابعة للامم المتحدة في العراق في حال فرض الوصاية الدولية عليه ذكر الدليمي أن"هذا الامر لا اعتقد ان يكون لأن الشعب يرفض الوصاية او اي تدخل اجنبي في الشأن العراقي ".
وبين الدليمي أن"أمامنا حلولا كثيرة واتمنى من السياسيين الركون لها ومنها طاولة الحوار فلماذ لا يكون بثها الى الشعب بشكل مباشر وتساءل لماذا يطلب رئيس الوزراء نوري المالكي من البرلمان جلسة طارئة ويؤكد ان هناك امورا يريد ان يوضحها للبرلمان؟ لذا ينبغي على بقية الكتل ان تطلب هذا الطلب وان تقول ان هناك ملفات بشأن الاداء الحكومي ".
وتساءل الدليمي عن "المسؤول عن الانهيارات السياسي والامني وعن دم العراقيين وعن توفير عن لقمة العيش والكساد والبطالة والمشاحنات والمشادات التي تؤجج الشارع العراقي بشكل طائفي وقومي ؟".
وتمر العملية السياسية في العراق منذ أشهر بازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها.
وكانت الدعوة لسحب الثقة عن المالكي عبر رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في 9 حزيران الماضي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] مما اضطر كتل اجتماع اربيل الى العمل على استجواب المالكي في مجلس النواب ثم التصويت على سحب الثقة منه
https://telegram.me/buratha
