عد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي تطبيق بعض التشريعات الاقتصادية على محافظات دون أخرى أمرا "خاطئا جدا".
وقال التميمي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس إن "تطبيق التشريعات التي تصدرها اللجنة الاقتصادية يجب أن يكون متساويا في جميع انحاء العراق لا أن تكون هناك مناطق تتضرر منها و الأخرى تكون لها الفائدة العظمى".
وأشار إلى أن " الفترة الاخيرة شهدت تضرر محافظة البصرة اقتصاديا من خلال وضع ضوابط تعجيزية لادخل البضائع عن طريق المحافظة تم استثناء اقليم كردستان منها في خطوة غير عادلة و توجب إعادة النظر فيها".
وأضاف " على المسؤولين اعادة النظر في هذه القوانين لان استمرارها يعني أن هناك محاباة لمنطقة على حساب منطقة أخرى مراعاة لمسؤولين عراقيين معينين و هذا أمر لا يسمح به اي قانون".
يذكر أن وزارة التجارة العراقية قررت في وقت سابق منع جميع التجار من ادخال بضائعهم الى العراق دون شهادة استيراد ممنوحة من قبلها و حصرت الحصول عليها من العاصمة بغداد و منعت منحها في منافذ البصرة الحدودية و هذا القرار طبق في البصرة فقط و لم يفعل أو يطبق في مناطق اقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
