تتوالى تداعيات المشهد السياسي الحافل باللقاءات الثنائية بين الكتل البرلمانية هذه الأيام، حيث نفى ائتلاف دولة القانون أن يكون برنامج الإصلاح جاء كرد فعل على موضوع استجواب رئيس الوزراء، عزا تأخير الاستجواب الى عدم امتلاك الأطراف الأخرى وثائق بهذا الشأن.
واعتبر اللقاءات التي جمعت رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بقادة العراقية والتحالف الكردستاني أنها تأتي في إطار
عرض المشروع الاصلاحي، مؤكدا على أن من شأن هذه اللقاءات إزالة الهواجس والشكوك لدى الكتل.
وفيما أكدت القائمة العراقية أن سلسلة اللقاءات الجارية مع قادة التحالف الوطني لن تثنيها عن المضي في مشروع استجواب رئيس الوزراء، وأنها بصدد استكمال كافة الوثائق القانونية المطلوبة بهذا الشأن، شككت ببرنامج الإصلاح الذي يقوده التحالف الوطني، محملة ائتلاف دولة القانون مسألة فقدان الثقة بين القوى السياسية بفعل تنكرها للاتفاقيات السابقة.
وفي الوقت الذي شاطرها فيه التحالف الكردستاني حول مصداقية تنفيذ الوعود والاستمرار بمشروع الاستجواب، شدد على ضرورة أن يكون الإصلاح شاملا، نافيا تسلم أي ورقة إصلاحية بشكل رسمي لحد الان، بالرغم من تشجيعه لعقد اللقاءات الثنائية بين الكتل.
أما التيار الصدري فأظهر توجسا إزاء حيادية ومهنية لجنة الإصلاح، معتبرا الحراك السياسي نتيجة طبيعية للتهدئة
، وأكد على تطبيق بنود أربيل وتوصيات السيد مقتدى الصدر.
ففي مقابلة مع “العالم” أمس الأربعاء، نفى عباس البياتي النائب عن ائتلاف دولة القانون وعضو اللجنة الاصلاحية في التحالف الوطني
أن “يكون مشروع الاصلاح بديلا عن الاستجواب، أو ردة فعل عليه، الا أن طريق الاستجواب شائك ومغلق، الّا أن الأطراف التي لازالت تتمسك به تؤمن بعدم جديته، ولكنها تحاول أن تجعل منه ورقة ضغط على كتلة التحالف، بدليل أنه لا يوجد هناك طلب رسمي للبرلمان بهذا الصدد”، عازيا تأخير الاستجواب الى “عدم امتلاك الأطراف الأخرى وثائق بهذا الخصوص، وما مطالبها الحالية، الا كمن يضع العربة امام الحصان”.
واعتبر البياتي
في حديثه مع “العالم” أمس، أن “اللقاء بين الجعفري والعيساوي، وقبله بين الجعفري والنجيفي، يأتي في اطار عرض المشروع الاصلاحي بخطوطه العريضه، مثلما تم عرضه على السيد فؤاد معصوم والسيد نوري شاويس قبل يومين، فالجعفري بدأ بعرض المشروع الاصلاحي على الكتل الرئيسية، لغرض تعريف هذه الكتل بأولويات هذا المشروع وطلب التعاون مع اللجنة في سبيل إنجاز المشروع وتحقيق أهدافه”.
وأضاف “بعد عرض مشروع الاصلاح على الكتل، لمسنا استجابة اولية، لكن كان لديهم أسئلة واستفسارات وهواجس، واللقاءات القادمة عندما تتكرر وتتوسع، ستسهم في تبديد هذه الهواجس وستطمئنهم بأن المشروع الإصلاحي هو مشروع حقيقي وجدّي وفاعل، وبالتالي فمن الممكن أن يعولوا عليه في تحقيق جزء من هذه المطالب التي تضمنتها مجمل الأوراق”
.
من جانبه، قال سالم دلي النائب عن القائمة العراقية، إن “اللقاء بين السيد العيساوي والجعفري جاء على إثر دعوة الاخير، وهو لقاء على صعيد الأزمة، لكن هذه اللقاءات الجارية لا تثني العراقية عن مشروع الاستجواب، وإنها اليوم ليست وحدها صاحبة القرار في هذا الموضوع، وإنما كل أطراف أربيل والنجف معنيون بهذا الموضوع”، مؤكدا أن “قوى أربيل والنجف جادة في بحث الملفات، وإكمال المساند القانونية الخاصة بالاستجواب، ونعتقد أن الايام المقبلة ستشهد استكمال تلك الملفات لتقدم الى رئيس مجلس النواب”.
وأوضح دلي في مقابلة مع “العالم” أمس، أن “اللقاءات تتناول التباحث حول ملفات الاستجواب، لأن هنالك خروقات كثيرة سواء على التجاوز في الصلاحيات، وانتهاك حقوق الانسان، والوضع الامني، وملف الخروقات الدستورية، وهو ملف مهم جدا، وكلها مضبوطة بوثائق”، لافتا الى أن “الإصلاح بحاجة الى إجراءات، وأن الكرة اليوم في ملعب دولة القانون كطرف داخل التحالف الوطني، ونحن في العراقية لا نثق بالذهاب مرة اخرى الى طاولة الحوار، ونرى أن الكلام عن ورقة الإصلاح هو مجرد إضاعة للوقت، لأن هناك اتفاقات سابقة لم تنفذ، ونرى أن استجواب المالكي هو جزء كبير من إصلاح العملية السياسية”.
وأضاف أن “دولة القانون لم تتمكن من بناء جسر من الثقة مع القوى السياسية الحالية، وهذا ما جعلها بعيدة كل البعد عن التباحث حول ورقة الاصلاحات”، منوها إن “الاستجواب استحقاق دستوري، وهو احد الادوار الرقابية للبرلمان، وأن الحديث عن انتهاء أمر الاستجواب، لا بأس به، باعتبارنا في ساحة ديمقراطية”.
ولفت الى ان “طلب استجواب المالكي يختلف عن استجواب علي الأديب، لأن هناك مساند قانونية تدين إجراءات الأخير في وزارة التعليم، وبعد استكمال تلك المساند، سيرفع الطلب الى المحكمة الاتحادية، ويستدعى الاديب مرة أخرى، والتأخر في ملف استجواب المالكي جاء لأننا بصدد استكمال كافة المساند القانونية للاستجواب، حتى تحصل الموافقة مباشرة من قبل المحكمة الاتحادية”.
من جانبه، شدد محما خليل النائب عن التحالف الكردستاني
، على “شمولية الاصلاح”، نافيا “تسلم ورقة الاصلاحات رسميا، وقد اطلعنا عليها عن طريق الاعلام، وانا اعتقد ان الإصلاح لا يحتاج الى مفاوضات، بل يحتاج الى تطبيق عملي على الأرض، وأن لا يكون عمل اللجنة محاولة للالتفاف على قضية الاستجواب”.
ونوه خليل في حديثه مع “العالم” امس، إن “الدعوة الى الاصلاحات لو كانت جدية، فلماذا لا تطبق الاتفاقيات السابقة كاتفاقية اربيل والاتفاقيات الثنائية، رغم انها وقعت والزمت بسقوف زمنية، ونحن نقول إن هنالك أزمة ثقة بين الكتل السياسية وشك من قبل الكتل بأن هذه الورقة مجرد كسب للوقت لا اكثر”
، متمنيا أن “تكون هنالك لقاءات وطنية من اجل حل المشلكة، ولكن لا احد يستطيع منعنا من الاستجواب وسحب الثقة، لان استجواب أي شخصية تحتاج الى اليات دستورية، ونحن نسير وفقها، ونحن لن نتراجع عن هذا الموقف ابدا”.
من جهته، أشار رياض الزيدي النائب عن التيار الصدري الى أن “الحراك السياسي الاخير هو ثمرة اللقاءات السابقة، وهو مكمل للاجتماع الاخير للتحالف الوطني الذي وضعت فيه آلية عمل لجنة الاصلاح، وعندما وصلت هذه الآلية الى الكتل الأخرى رحبت به، ولكننا (كتلة الاحرار)، لدينا توجس من أن لجنة الاصلاح هل ستعمل بحيادية وبشفافية ودقة، بحيث تضع يدها على الأخطاء وترضي جميع المكونات الاخرى
”، مضيفا أن “القائمة العراقية عندما لاحظت الكم الهائل من اللجان والاجتماعات بدأت تتناغم مع التحالف الوطني ولجات الى رموزه مثل الجعفري”.
وأوضح الزيدي في حديثه مع “العالم” أمس، أن “هذا الاجتماع تكرر مع الاكراد، وهو نتيجة طبيعية للتخفيف والتهدئة التي حدثت في الفترة الأخيرة
”، نافيا “تسجيل ملاحظات على الورقة الاصلاحية، سوى التاكيد على ان تكون الاصلاحات حقيقية وسريعة، وبخلافها قد ننسحب من اللجنة”. وأكد أن “عمل اللجنة لن يخلو من قرارات أربيل وتوصيات السيد مقتدى الصدر”.
https://telegram.me/buratha
