اتهم النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي من يشكك او يقف بوجه الاصلاحات بانتمائه الى مشروع خارجي مرتبط باجندات اقليمية خارجية تهدف الى استمرار الازمة السياسية في البلاد ,داعيا جميع الاطراف السياسية الى التجاوب مع ورقة الاصلاحات التي اعدتها لجنة الاصلاح في التحالف الوطني .
وقال الركابي في تصريح لوكالة كل العراق [اين] ان "ورقة الاصلاحات مبادرة سياسية مهمة لحل الازمة السياسية الراهنة بعد ان استنفذت الكتل السياسية كل الحلول , مبينا ان" ورقة الاصلاحات تتضمن كافة النقاط الخلافية والمشاكل بين قادة الاطراف السياسي , داعيا " جميع الكتل ان يتجاوبوا مع هذة الورقة للوصول الى حل، اما الابتعاد عن هذه الورقة فانه يعد استمرارا الازمة ".
واوضح ان "ورقة الاصلاحات تتضمن كل النقاط وستطرح في اجتماع وطني ومن خلال الحوار المتبادل بين كافة الكتل السياسية ومبني على اساس الدستور المشكلة من لايريد ان يتجاوب مع ورقة الاصلاحات لايريد حل الازمة ويبقى العراق هكذا في دوامة من الازمة السياسية ومتوقفا في بناء الدولة العراقية ".
واشار الى ان من يحاول الوقوف امام ورقة الاصلاحات يهدف الى الاضرار بالعملية السياسية الديمقراطية وتقف وراءه اجندات خارجية واقليمية ودول اخرى لكي تكون الازمة قائمة والعملية السياسية الديمقراطية متارجحة ولايوجد استقرار امني او سياسي في البلد ".
وكان رئيس لجنة الإصلاحات السياسية رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قد أعلن اكتمال ورقة الإصلاحات ودعا في بيان تلاه مطلع الاسبوع الماضي من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالنزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة.
كما دعا التحالف في البيان الصادر عن لجنة الاصلاحات الفرقاء الى التباحث مع التحالف لمناقشة الملفات العالقة واتخاذ خطوات سريعة لتسويتها وفق سقوف زمنية يتفق عليها "، مؤكدا ان " تكون على اساس الالتزام بالدستور والاتفاقات التي لا تتعارض معه واكد التحالف من باب حسن النية رغبته بالالتزام بالتهدئة الاعلامية وعدم اطلاق الاتهامات".
وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها، وقد اضيف الى هذه الملفات ملف جديد بقيام اقليم كردستان تصدير النفط الى تركيا دون علم الحكومة المركزية مما دعا الحكومة على لسان رئيس الوزراء ونائيه الشهرستاني الى التنديد بهذا العمل واعتباره يتعارض مع الدستور والقانون ووحدة البلاد.
يذكر ان الدعوة لسحب الثقة عن المالكي عبر رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في 9 حزيران الماضي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية، واتجهت كتل اجتماع اربيل الى استجواب المالكي في مجلس النواب ثم التصويت على سحب الثقة منه.
https://telegram.me/buratha
