اعلنت وزارة الزراعة عن تشكيل فرق عمل لتحديد حالات بيع الأراضي الزراعي المستأجرة العائدة للدولة،مشيرةً إلى أن علاقة المستأجر بها مؤقتة لمدة العقد لاستغلالها للأغراض الزراعية وبيعها مخالفاً للقانون.
وأكدت الوزارة في بيان لها إن"بيع الأراضي الزراعية المستأجرة من الباطن للغير يُعد فعلاً مخالفاً للعقد والقانون ، لأنها متاجرة غير مشروعة بأموال الدولة يترتب عليه وجوب استرداد الأرض منه"، وذكرت الوزارة"إنَّ أية عملية بيع تمت أو تتم لاحقاً هي مخالفة للقانون".
وأضافت وزارة الزراعة في بيانها تم تشكيل فرق عمل من قبل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد الحالات المخالفة .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha