أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف على وجود تقصير من الحكومة العراقية تشريعي وتنفيذي في استرداد الاموال من الخارج ، مشيرة الى ان العفو الاول سمح للكثيرين من الإفلات مع أموالهم الى خارج العراق .
وقالت نصيف لـ صحيفة " الاستقامة الالكترونية " اليوم ان العفو اعطى شرعنه للكثير منهم ان يهربوا بهذه الاموال اضافة الى ذلك الى الان لا توجد قوانين رادعة في تعقب الذين يهربون تلك الاموال ، مضيفة ان هناك قانون يسمى قانون وحدة الجرائم المالية يتم فيه تتبع الدينار العراقي أينما يكون بالداخل او في الخارج وهو الى الان لم يشرع ولم تستكمل تشريعات قانون الشفافية وقانون مكافحة الفساد .
واوضحت ان أمريكا عملت على تشكيل مديرية استرداد مرتبطة بالبنك المركزي وان هذه المديرية لا زالت قاصرة بإمكاناتها لانه لا يوجد دعم الحكومة ، مبينا انه يجب ان لا تكون مديرية في ظل هذا الظرف الاستثنائي وانما يجب ان تكون على نطاق اوسع من مديرية لتعقب ألمال العراقي واسترداده .
https://telegram.me/buratha
