أشار د ابراهيم بحر العلوم الى وجود خيارات محدودة امام تجاوز الخلافات بين المركز والإقليم بشان ادارة الثروة النفطية ومنها العودة الى مسودة قانون النفط والغاز التي تم التوافق عليها في شباط 2007 والانطلاق منها لوضع اطار اداري وقانوني ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة،
والخيار الثاني المضي بتشكيل مجلس النفط والغاز الاتحادي كخطوة اولى نحو حلحلة المشاكل وإرساء قواعد السياسة النفطية، اما الخيار الثالث هو العودة الى الاتفاق المبرم بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الاقليم في شباط 2011 بشرط توفر فريق مهني مستقل للإشراف والمتابعة على تنفيذ بنود الاتفاقية.
وأضاف د بحر العلوم ان استمرار السجالات السياسية وغياب الجدية في معالجات الملف بشكل موضوعي وضمن أطر دستورية سيعرض العلاقات الوطنية لمزيد من التصدع وسيساهم في توتر وتصدع علاقات العراق الاقليمية ، وهي امور غير مرغوبة وليست مطلوبة
https://telegram.me/buratha
