استبعد التحالف الكردستاني أن يكون اجتماع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي برؤساء الكتل النيابية أمس الأحد، مكرسا لتمرير القوانين الهامة وتسوية الخلافات، كاشفا عن أن اللقاء اقتصر على دراسة قانون النفط والغاز فقط.
وفيما لفت الى أن النجيفي حث اللجنة القانونية ولجنة الطاقة في البرلمان على توحيد مقترحاتها في ما يتعلق بالقانون المذكور، أشاد بتحركات التحالف الوطني الأخيرة الجادة للخروج من الأزمة.
من جهته، اعتبر ائتلاف دولة القانون مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني بعقد "المؤتمر الوطني" معيارا للحل القادم، مشيرا الى أن مبادرات حسن نية قد تصدر من قبل جميع الأطراف تمهيدا لانعقاد المؤتمر الذي ينتظر عودة طالباني من رحلة علاجية، وفي حين اتهمت كتلة الأحرار (الصدريون) معظم السياسيين بالعمل لمصالحهم الحزبية، ورفع رصيدهم الانتخابي بعيدا عن مصلحة المواطن، استبعدت حدوث حلول حقيقية دون مبادرات جادة، مؤكدة استمرار الحوار مع الكردستاني والعراقية ودولة القانون.
ولم تحصل "العالم" أمس، على تعليق من أحد نواب القائمة العراقية، عن الموضوع بسبب انشغالهم باجتماعات وصفوها بالهامة.
ففي مقابلة مع "العالم" أمس الأحد، نفى النائب البارز عن التحالف الكردستاني خالد شواني أن "يكون اجتماع قادة الكتل النيابية برئيس البرلمان قد خصص لمناقشة آليات تمرير القوانين الهامة"، مبينا أن "هذا الاجتماع يتعلق بالعمل التشريعي، وليس له علاقة بالجانب السياسي، وخُصص حصرا لتوحيد قانون النفط والغاز".
وقال شواني، إن "البرلمان شدد على ضرورة الانتهاء من تشريع القوانين الهامة"، لافتا إلى أن "رئيس البرلمان أكد أهمية توحيد المقترحات والقوانين الخاصة بملف النفط والغاز في اللجنتين القانونية والنفط والطاقة النيابيتين".
واوضح شواني أن "النجيفي أوعز بعقد اجتماع مشترك للجنتين القانونية والنفط والطاقة لغرض الخروج بقرار موحد لملف قانون النفط والغاز، لا سيما وأن هناك أكثر من مشروع مدرج في لجنة النفط والطاقة، ويجب ان توحد هذه القوانين".
وعن إمكانية حصول تقارب بين الفرقاء السياسيين بعد الزيارات الاخيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري لكل من رئيس البرلمان اسامة النجيفي ورئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية فؤاد معصوم، قال شواني إن "التحرك من قبل التحالف الوطني جيد، ونحن ننتظر تقديم التحالف ورقة اصلاحه بشكل رسمي لدراستها"، منبها إلى "إمكانية أن تشكل الورقة بداية لتهيئة الارضية الملائمة للبدء بحوار حقيقي يهدف للاصلاحات والالتزام بالدستور والاتفاقات السياسية السابقة".
وتابع أن "المؤتمر الوطني اذا انعقد فانه سيكون مفتاحا للكثير من المشاكل التي يحتاج حلها إلى الحوار المباشر".
بدوره، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الاله النائلي، في مقابلة مع "العالم" أمس الاحد، إن "التقارب بين القيادات يولد انفراجا في حل بعض المشاكل وإيجاد حلول للبعض الآخر، تمهيدا للخروج من الأزمة السياسية الحالية"، واصفا زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لرئيس البرلمان أسامة النجيفي بانها "تحمل بصمات ود، وتؤكد أن الفرقاء مهما اختلفوا، فإنهم يتفقون في محور عام يستطيعون من خلاله إيجاد حل للمشاكل".
واضاف أن "مبادرة رئيس الجمهورية ستكون معيارا للحل القادم، وأتصور أن الأمر يتعلق بعودة رئيس الجمهورية من رحلة علاجه، ليتم بعد ذلك تحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماع الوطني"، مشيرا إلى "استحالة تجاوز صاحب المبادرة الرئيس جلال طالباني".
واردف بالقول إن "ورقة الاصلاح المعدة من قبل التحالف الوطني ستكون اساسا في الاجتماع الوطني، اضافة إلى أن النقاط التي درجت في اجتماعي اربيل والنجف، ستكون حاضرة في جدول اعمال الاجتماع".
واعتبر النائلي أن "عدم توفر بوادر حسن النية لدى الفرقاء السياسيين يعني منع التوصل الى حلول مرضية للجميع"، متوقعا أن "تقاطع بعض الكتل السياسية الاجتماع الوطني لأنها تعتمد في أجندتها السياسية على إيجاد المشاكل والأزمات في طريق الحكومة لمنعها من تقديم الخدمات".
وتابع إن "مجيء الجميع للاجتماع الوطني يعني قناعتهم بالحلول ومخالفة أجندتها التي أوجدتها داخل الحكومة، وأعتقد أن بعض الحلول سوف لن ترضي اطرافا أخرى".
وبخصوص الاجتماع الذي عقده رئيس البرلمان مع زعماء الكتل النيابية لمناقشة المشاريع الهامة قال النائلي "ما دامت الازمة السياسية قائمة فإن القوانين المعطلة في مجلس النواب ستستمر بتأخر إقرارها حتى إيجاد خارطة طريق لإنهاء المشاكل"، مشيرا إلى أن "قوانين هامة مثل البنى التحتية الذي يوفر مئتي ألف وحدة سكنية، ومشروع قانون الدفع بالاجل الذي يبني مساكن ويوفر الكهرباء، وغيرها من القوانين الهامة كان البرلمان قد عطلها، كي لا تتمكن الحكومة من تقديم الخدمات للمواطن".
من جانبه، ذكر أمين عام كتلة الاحرار ضياء الاسدي ان "التقارب بين الفرقاء في العملية السياسية هو مراد التيار الصدري"، مبينا "هذا ما دعا اليه السيد مقتدى الصدر عدة مرات"، لكنه استبعد ان "يصار إلى حلول حقيقية دون وجود نظم متابعة ومراقبة تؤشر الاصلاحات الجادة".
وقال الأسدي، في حديثه لـ"العالم" أمس، إن "التمنيات والرغبات الصادقة لا تغني ولا تسمن من جوع، فإن كان هناك ثمة تقارب فإننا ندعو اليه، وان كان هناك سبيل للإصلاح فجميعنا نقف معه"، داعيا الكتل السياسية إلى "إبداء بوادر حسن نية من خلال الاتفاق على الحلول المشتركة، والتنازل عن بعض المواقف، وقبول الآخر، وانتقاد الذات".
ولفت الأسدي إلى أن "معظم الكتل السياسية تعمل لمصلحة أحزابها ورصيدها الانتخابي ولا أعتقد أن يكون هناك سياسي حالي يشارك في العملية السياسية اليوم يريد أن يتخلى عن رصيده السياسي"، مؤكدا أن "ترسخ هذا المبدأ يزيد من خسارة الشعب العراقي". واستطرد قائلا "لكننا متفائلون برؤية حلول واقعية لأن الأمور يجب أن تؤخذ بالعقل والمنطق، لأننا نعوّل على منطق وعقل قادة البلد، وبخلاف ذلك فلن يصار إلى حلول".
وتابع الاسدي "حواراتنا الجانبية مع الاخوة في التحالف الكردستاني والعراقية ودولة القانون جارية ولم تنته حتى هذه اللحظة، لكننا لا نستطيع أن نقول بأنها حوارات رسمية وملزمة لجميع الاطراف".
https://telegram.me/buratha
