قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني اليوم ،السبت، ان الازمة السياسية التي تمر بها البلاد ستستغرق وقتا طويلاً، مشيراً الى ان هناك سبيلين لمعالجة الازمة، يتمثل احدهما بتقديم طلب استجواب رئيس الحكومة، والثاني يتمثل برفض عملية الاستجواب والسعي من قبل التحالف الوطني الى تقديم ورقة اصلاحات.واوضح مؤيد طيب لوكالة كردستان للانباء ان "السبيلين متوقفان حتى الان، فلا طلب الاستجواب رفع الى مجلس النواب، ومن جانب آخر فان دولة القانون متمثلة بالتحالف الوطني قدمت ورقة اصلاحات ،لكن هذا السبيل هو الاخريسير ببطء لأن هناك خلافات داخل كيانات التحالف الوطني بصدد ما يجب ان تتضمنه ورقة الاصلاحات".واشار الى ان "هناك مشكلة اخرى برزت مؤخرا تتمثل في تحديد دورات ولاية رئيس الوزراء، واعتقد ان ورقة الاصلاح التي سيقدمها التحالف الوطني تتضمن هذه النقطة وستكون حلا وسطيا مقبولا بين جبهة الثقة وجبهة رفض الاستجواب ولكني لا اعتقد ان ورقة الاصلاحات ستتضمن هذه الفقرة".وتابع طيب بالقول ان "الازمة تتراوح في مكانها وليس هناك ما يلوح في الافق هذه الايام، ولكن في الازمات السياسية عادة هناك مفجآت اللحظة الاخيرة ونحن ننتظر حصول ذلك"،مضيفاً " اما بالنسبة للخلافات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية فهي خلافات عديدة، اذ كما هو وارد في كل الانظمة الاتحادية فان السلطة الاتحادية تحاول فرض ارادتها على الاقاليم، ولكن هناك محكمة اتحادية تنظم العلاقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وهذه المحكمة موجودة في العراق ولكنها بعيدة عن كونها محل عدم ثقة للطرفين".وعن مسألة النفط والغاز، قال طيب انه "ليست هناك مرونة من طرف بغداد بشأن ملف النفط، فهم يريدون ان تكون ادارة الثروة النفطية بالطريقة نفسها الى كانت تدار في زمن النظام السابق وهذا امر غير مقبول".ويملك إقليم كردستان احتياطيا نفطيا يبلغ 45 مليار برميل وشرعت حكومة الإقليم بعد عام 2003 بطرح الحقول النفطية للاستثمار الأجنبي. وتقول بغداد إن عقود الإقليم النفطية مع الشركات الأجنبية غير قانونية.وكان إقليم كردستان قد رفض مسودة لقانون النفط والغاز قبل أشهر أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها لمجلس النواب وتقول أربيل إن المسودة تركز السلطات بيد الحكومة الاتحادية بهذا الشأن على حساب الإقليم والمحافظات.وتقول حكومة الإقليم إن على بغداد دفع مبالغ تصل إلى 1.5 مليار دولار كمستحقات لشركات النفط المنتجة في كردستان، بينما وافقت بغداد على دفع نحو 560 مليون دولار فقط.
https://telegram.me/buratha
