كشف الامين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء عن الغاء تسجيل اكثر من الفي منظمة مجتمع مدني لاتمتلك الشروط والمواصفات,
داعيا "منظمات المجمع المدني الى التعاون مع الامانة العامة في كشف المنظمات الوهمية التي تعمل على اساس تحقيق النفع الخاص وليس النفع العام واثرت سلبا على المنظمات الحقيقة الفاعلة".
وقال العلاق خلال كلمته التي القاها في انطلاق اعمال المؤتمر الوطني الاول لقادة وناشطي المجتمع المدني والذي اقيم برعاية رئيس المجلس الاعلى الاسلامي في العراق السيد عمار الحكيم ببغداد اليوم السبت"يتشكل المجتمع المدني من قاعدتين اساسيتين الاولى هي المنظمات غير الحكومية المسجلة والمنضوية تحت قانون المنظمات غير الحكومية والقاعدة الثانية هي النقابات والاتحادات والجمعيات التي تنظم بقوانين خاصة بها ".
واضاف " ان المنظمات غير الحكومية ومن خلال متابعة طريقة تسجيلها من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء قد قطعت العديد منها شوطا كبيرا في بناء قدراتها وقدرات الاخرين الذين تستهدفهم وخلال سنوات قليلة استطاعت ان تحقق انجازات كبيرة في مجالات متنوعة وتمكنت من اقامت الروابط الفاعلة مع منظمات دولية مهمة ومن اجل ان يبرز دور تلك المنظمات ويتعزز وجودها".
وبين العلاق ان "الامانة العامة تمكنت من الغاء تسجيل اكثر من الفي منظمة لاتمتلك الشروط والمواصفات ولازلنا نراجع ملفات المنظمات الاخرى وصولا الى ابقاء المنظمات ذلات المصداقية لكي تحضى بالقبول والاحترام والدعم ".
ودعا منظمات المجتمع المدني الحقيقية " الى التعاون في الكشف عن المنظمات الوهمية في العراق او التي اقامت على اساس تحقيق النفع الخاص وليس النفع العام واثرت سلبا على المنظمات الحقيقة الفاعلة ".
واوضح العلاق " وفي مايتعلق في اجراءات التسجيل والتجديد وغيرها فاننا نود القول باننا مازلنا نطمح في تطوير هذا العمل ضمن اطاره المؤسساتي ونبين بان هذه الدائرة والمنظمات كلاهما لايمتلكان الخبرة الطويلة في ميدان المجتمع المدني وتنظيم اعمالهم ولذلك من الطبيعي جدا ان نحتاج الى الوقت التي تتاهل به هذه الكوادر ونحن نقوم بذلك بدعم من منظمات دولية لايجاد افضل الطرق للتسجيل والتجديد وغيرها ".
وتابع خلال كلمته في المؤتمر "واجهنا صعوبات عند نقل الدائرة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وكتشفنا وجود الالاف من المنظمات المسجلة التي كانت تحتاج الى المراجعة والتدقيق لاننا حقيقة كدولة نواجه صعوبة في تحديد المنظمات الفاعلة حتى امام طلبات المنظمات الدولية وهذا دور اضافي وهو مراجعة تاريخ ماسجل من خلال السنوات من الالاف المنظمات عبر تدقيق نشاطاتها وفوجئنا بان المئات منها لايمتلك الا عنوانا غير صحيح ولم نستطيع حتى الاستدلال على هذه المنظمات ووجدنا ايضا العديد من المنظمات التي تستحق الاحترام من خلال الشوط الكبير التي قطعته في الفترة الماضية وخاصةً في الجوانب الانسانية والتربوية والثقافية وحتى في الجوانب القانونية والسياسية والدستورية ".
وبين العلاق " اما بالنسبة الى النقابات والاتحادات والجمعيات التي تشكل الناظم الاساس في تنظيم وتحفيز ورقابة النشاطات والاعمال المهنية وقطاع الاعمال يستوجب النهوض بتلك النقابات والاتحادات والجمعيات ووضع ادائها في اطار المهنية والمسؤولية من خلال وضع ومراقبة الالتزام بالمعايير المهنية التي شهدت تطورا كبيرا في دول العالم".
https://telegram.me/buratha
