اتهم النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي بعض الكتل السياسية بالوقوف امام تمرير بعض القوانين ومشاريع القوانين في مجلس النواب عازيا "ذلك الى اختلاف وجهات النظر بين الاطراف السياسية ونظرتها الى القوانين على اساس انتمائها المذهبي او الطائفي او القومي".
واوضح حاجي في تصريح لوكالة كل العراق [اين] ان "كل كتلة سياسية اصبحت اليوم تنظر الى مشاريع القوانين برؤية خاصة ومتعلقة بسياستها ككتلة او كيان بابعاد قومية او طائفية مشيرا الى ان هناك مشاريع قوانين قد يتفق عليها الجميع لانها تخدم الوطن ولكن هناك قوانين قد تخدم اطراف من دون اطراف اخرى ولهذا يكون هناك تمحور واختلاف حول مشروع معين حسب مايعتقد الطرف الاخر بانه ليس ضروريا تشريع القانون على سبيل المثال ".
واضاف ان "كل كتلة تفسر القانون حسب رؤيتها ولا اعتقد انه يوجد اطراف سياسية تريد تعطيل تمرير المشاريع الا اذا كان هناك سببا واضحا ".
وكان نواب من مختلف الكتل السياسية اتهموا الحكومة بوجود دوافع لها لاضعاف دور مجلس النواب وتهميشه ووقوف اجندات سياسية تقف خلف هذه الدوافع .
ولعل أبرز هذه الاتهامات بين الحكومة ومجلس النواب جاءت بعد مساعي بعض الكتل السياسية [التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري] لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان تمهيداً لسحب الثقة عنه واعلان المالكي رفضه لهذه المطالب قائلا بانه " لا استجواب، ولا قضية سحب ثقة إلا حينما نصحّح وضع المؤسسة التشريعية، ومن يُريد أن يقوم بمثل هذا العمل عليه أن يصحّح وضعه القانونيّ التشريعيّ، وأن يتصدّى للمخالفات الموجودة داخل البرلمان وفي داخل الكتل التي يتشكّل منها البرلمان؛ حتى يذهب لاستجواب أو طرح قضية أخرى من هذه القضايا ".
من جانبها ردت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان لها على تصريحات المالكي حول ضرورة اصلاح السلطة التشريعية قبل اي عملية سحب ثقة او استجواب بان على الجميع احترام الدستور من خلال وجوب حضور الجميع في المجلس للمساءلة أو الاستجواب عند طلب مجلس النواب ذلك ".
كما دعا المالكي في بيان له بعد ساعات من بيان هيئة رئاسة البرمان الى احتمال اضطراره الى الدعوة لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال رفضت الاطراف السياسية الأخرى الجلوس على طاولة الحوار [في اشارة الى القوى السياسية المطالبة بسحب الثقة عنه واستجوابه] وهذا ما يعني حل مجلس النواب الحالي .
وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها.
https://telegram.me/buratha
