اتهمت النائبة عن القائمة العراقية لمحافظة ديالى ناهدة الدايني، الجمعة، رجال أعمال "وجهات داخلية متنفذة" بالعمل على منع تنفيذ قانون التعرفة الجمركية في البلاد، وفيما اعتبرت أن ما يحصل يمثل "مؤامرة ذات بعد اقتصادي"، دعت إلى تنفيذ القانون خلال الفترة المقبلة.
وقالت ناهدة الدايني في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "قانون التعرفة الجمركية من القوانين الهامة التي تسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي بشكل عام في العراق"، مبينا أن "تأثير هذا القانون سينعكس بشكل ايجابي بنواحي عدة أبرزها تحقيق مردود مادي للخزينة العامة والإسهام في منع دخول المواد غير المطابقة لمبدأ الجودة الصناعية".
واتهمت الدايني رجال أعمال وجهات داخلية متنفذة بـ"العمل على منع إقرار قانون التعرفة الجمركية في البلاد لتحقيق مكاسب مادية على حساب الصالح العام"، معتبرة أن "ما يحصل يمثل مؤامرة ذات بعد اقتصادي ينعكس تأثيرها السلبي على قطاعات عدة".
ودعت الدايني إلى ضرورة "تنفيذ قانون التعرفة الجمركية خلال الفترة المقبلة وعدم تأجيله، كون ذلك سيضر بالاقتصاد الوطني".
وقرر مجلس الوزراء، في الـ27 من حزيران 2012، تأجيل تطبيق قانون التعرفة الجمركية، حتى تحقق ظروف تطبيقه.
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي طالب، في 24 آيار 2012، الحكومة بتأجيل العمل بالتعرفة الجمركية وايجاد البدائل لحماية الصناعة الوطنية والمحلية، معرباً عن خشيته من أن يؤدي تطبيقها إلى لجوء المستوردين إلى إدخال بضائعهم للأسواق المحلية عبر المنافذ الحدودية في إقليم كردستان مما سيؤدي إلى خسارة المحافظات الأخرى المستفيدة من المبالغ التي تحصل عليها من دخول البضائع عبر منافذها.
كما أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي، في (18 من آذار 2012)، عن تحديد الأول من حزيران موعداً للعمل بنظام التعرفة الجمركية في العراق بعد أن تم تأجيله مرتين، مؤكداً عدم إمكانية تأجيل العمل به مرة أخرى.
وكان العراق يفرض رسوماً جمركية على السلع قبل العام 2003 وفقاً لقانون 77 لعام 1955 قبل أن يتوقف عن ذلك مع دخول القوات الأميركية إلى ربوعه ليصدر الحاكم المدني في العراق بول بريمر، رسوماً بقيمة خمسة بالمئة على السلع الداخلة إلى العراق التي عرفت حينذاك برسوم إعادة اعمار العراق.
وأكدت الهيئة العامة للجمارك في (كانون الثاني 2010)، تطبيقها لقانون التعرفة الجمركية الجديد رقم 22 لعام 2010 بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، على أن يعمل به مطلع آذار من ذلك العام.
وأعلنت وزارة المالية العراقية في آب من عام 2011، عن تأجيل العمل بقانون التعريفة الجمركية حتى العام 2012 الحالي بسبب غياب آليات العمل وارتفاع أسعار السلع في الأسواق العراقية.
ويعطي قانون التعريفة الجمركية لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير المالية تعديل الرسم الجمركي المنصوص عليه في جداول تعريفة الرسوم الجمركية واسعار المنتجات الزراعية الملحق بهذا القانون في الأحوال الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ إجراءات الحماية او المعاملة.
يذكر أن مجلس النواب السابق أقر قانون التعرفة الجمركية في وقت سابق من العام 2010، وكانت أبرز مبررات إصدار هذا القانون بحسب بيان لمجلس الوزراء، هو وضع تعرفة تتماشى مع إصلاح الاقتصاد العراقي والتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون، وينص القانون على فرض رسم جمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الجمركية بنسبة لا تزيد على (20%) من قيمتها، مؤكداً أن العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية تعفى من الرسوم الجمركية، كما راعى القانون في تطبيق احكامه التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصراً، ويأتي ذلك بهدف جذب اكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الاعمال للعمل في العراق.
https://telegram.me/buratha
