أكد النائب عن تحالف الوسط المنضوي في ائتلاف العراقية محمد اقبال استمرار السعي لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي ،مشيرا الى "ان الاسبوع المقبل او الاسبوع الذي يليه سيشهد تقديم الطلب بشكل رسمي الى رئاسة البرلمان".
وذكر في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم أن"اللجنة المشكلة لاستكمال الية الاستجواب اكملت جميع الملفات التي سيتم استجواب المالكي بشأنها وان الذي تسبب في تأخير ذلك دراسة ورقة الاصلاح التي تقدمت بها لجنة الاصلاحات السياسية المشكلة من قبل التحالف الوطني ومعرفة هذه الورقة".
وشدد اقبال على إن" الاستجواب لا يتعارض مع الاصلاحات لانه حسب رؤية من يسعى للاستجواب جزء من الاصلاح على اعتبار ان هناك مؤشرات وخلل في العملية السياسية وان اشعار الاخرين بان هناك خلل وتقديم ورقة لاصلاحه يؤيد رؤية الطرف الاول".
وتوقع إن"يشهد الاسبوع المقبل او الاسبوع الذي يليه تقديم رسمي لطلب الاستجواب "، مبينا انه"لم يحدد لحد الان النائب الذي سيقوم بعملية الاستجواب".
وتعتزم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي الى البرلمان باستجواب المالكي كطريقة اخرى لسحب الثقة عنه بعد عدم تمكنهما من اقناع رئيس الجمهورية جلال طالباني بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى البرلمان.
واعرب اقبال عن امله أن"تكون هناك مرونة وان تصاغ هذه الورقة بطريقة تختلف عن الاوراق السابقة لاننا لا نريد ان نضيف حلقة فشل للحلقات السابقة ونصاب بخيبة امل جدية اذ لابد ان تكون هتاك سقوف زمنية محددة واعتبارات جديدة وان تتفق الكتل التي ستناقش هذه الورقة وتقدمها بضمانات وماهو رد فعلها في حال عدم الالتزام بها".
واشار الى أن"الورقة في حال قدمت بنفس الاطار والنفس السياسي في ورقة اتفاق اربيل التي تم تشكيل الحكومة من خلالها سترفض من قبل جميع الطيف السياسي ، ولكن اذا استشعرنا انها كتبت بنفس جديد وبارادة حقيقية للخروج من الازمة وان تتضمن المطالب الرئيسية لورقة اربيل اعتقد انه سيكون هناك كلام اخر".
وكان التحالف الوطني اعلن الاحد الماضي اكمال ورقة الاصلاحات التي اعدتها لجنة مؤلفة من سبعة اعضاء فيه، مبينا ان الورقة سيتم طرحها على بقية الكتل السياسية.
وتضمنت ورقة الاصلاحات 3 نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية.
وحول امتناع رئيس الوزراء نوري المالكي عن حضور جلسة الاستجواب ذكر اقبال انه "لايوجد شخص فوق القانون وان عدم حضور المالكي او اي وزير مؤشر بوجود ازمة كبيرة في العراق".
وبشأن تغير موقف التيار الصدري من مسألة استجواب المالكي اوضح النائب عن العراقية أن" كل شيء في العملية السياسية ممكن ومتوقع غير ان التيار الصدري يؤكد على تحفاظاته وموقفه من اداء الحكومة ورئيس الوزراء وربما اصبح لديه تغيير في بعض الجزئيات ، لكننا نقول ان الاستجواب لايحتاج الى نفس اعداد الاصوات لسحب الثقة لذا فأنه ماض والتيار الصدري سيلتحق بالذين يسعون لسحب الثقة".
وعد اقبال التصريحات المتعلقة بحل البرلمان واجراء انتخابات جديدة بانها "تصريحات خيالية ولايمكن تطبيقها وحتى الذي يصرح بها يدرك ان مجلس النواب هو الذي يحل نفسه وهو شيء صعب في هذه المرحلة".
وبين أن"الاشكالية الكبيرة وهي ان المفوضية تعجز عن اجراء انتخابات مجالس المحافظات في ضوء الجدول الزمني والتخصيصات المالية وانتهاء ولايتها فكيف اذا تم حل مجلس النواب".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي بين انه في حال عدم حل الازمة السياسية وعقد الاجتماع الوطني فانه سيتم حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
https://telegram.me/buratha
