كشفت لجنة الإصلاحات في التحالف الوطني أمس الأربعاء، عن مباشرتها لقاءات مكثفة مع الكتل السياسية الأخرى اليوم وغدا، مطمئنة الكتل الأخرى بأنها ستأخذ آراءها بعين الاعتبار.
وفيما أكد ائتلاف دولة القانون إسدال الستار على مسألة سحب الثقة عن المالكي واستجوابه داخل البرلمان، طالب التيار الصدري بأن تكون قرارات اللجنة ملزمة لكل مكونات التحالف الوطني بمن فيهم رئيس الوزراء، مؤكدا تمثيله في اللجنة.
وفي الوقت الذي أشارت فيه العراقية الى حصولها على تسريبات عن ورقة الإصلاح المزمع طرحها من قبل التحالف الوطني، أشادت بنهج الأخير مبدأ الإصلاح، شريطة ألا يتحول الى أزمة أخرى، مؤكدا انتظار ما سينتج عن ورقة الاصلاح بشكل رسمي.
وفيما شدّد التحالف الكردستاني على تضمين الإصلاحات سقوفا زمنية وضمانات بتطبيقها كي لا يتكرر سيناريو عدم تنفيذ اتفاقية أربيل، ذهب الى أن عملية الاستجواب، وسحب الثقة من الحكومة، خيار قائم يؤدي الى الإصلاحات أيضا.
ففي مقابلة مع "العالم" أمس الأربعاء، قال عباس البياتي النائب عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة الإصلاح في التحالف الوطني، إن "اللجنة ستباشر في اليومين القادمين لقاءات مكثفة في العاصمة بغداد مع الكتل البرلمانية في سبيل انضاج الورقة الاصلاحية، وأن التقويم الرئيس لمشروع الإصلاح في مراحله الثلاث قد تم تحديده"، مضيفا أن "هذه الورقة تركت تحديد محتوى عدد من العناوين الى اللقاءات بين الكتل، فنحن لا نريد أن نحسم أمرها بشكل نهائي بدون أن نستمع الى الاخرين ويستمعون الينا في ما يتعلق بالأولويات الاصلاحية".
وأشار البياتي الى أن "فكرة ومشروع الإصلاح متبلور لدى الكتل، لكن لديها أسئلة وهواجس، فاللقاءات الثنائية ستعمل على الاجابة والرد على تلك الاستفسارات، وتبديد قلقها في ما يتعلق بالسقوف الزمنية وآليات المشروع الاصلاحي، ونحن كلجنة اصلاح ستكون لدينا خطوات انفتاحية للقاء الكتل البرلمانية"، منوها "سننفتح على جميع الكتل ولن نستثني كتلة، وأن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ستكونان في أولوية هذه الكتل".
وحول استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، أفاد بأن "المشروع لم يعد له وجود، وأن الكلام عنه الان من قبل بعض النواب، ربما يكون للضغط السياسي أو لإظهار نوع من التماسك الداخلي، لأن الجميع يعلم بأن الستار أسدل على المشروع، والدليل أنه حتى الآن لا يوجد طلب رسمي بهذا الصدد، وهذا دليل آخر على أن الجميع راغب في الإصلاح".
بدوره، أكد رياض الزيدي النائب عن التيار الصدري، أن "التيار الصدري مشارك في هذه اللجنة، وهو يدعو للإصلاح العام في جميع مفاصل الدولة العراقية"، مطالبا بـ"أن تكون قرارات اللجنة ملزمة للتحالف الوطني بمن في ذلك رئيس الوزراء، وأن تعمل ضمن سقف زمني محدد يتضمن مناقشة المناصب الحكومية المهمة، ويناقش العمل بالنظام الداخلي للتحالف الوطني، وكذلك تسعى لمنهجة عمله وفق ما يحتاجه المواطن العراقي، لأن التيار الصدري مطالب بإصلاحات وخدمات من قبل جماهيره".
وذكر الزيدي في حديثه مع "العالم" أمس، أن "التحالف الوطني لم يبد أي اعتراض حول ما طرحناه من مطالب، حيث أبدى رغبة عالية على هذه المقترحات، وقد شرعت اللجنة باللقاءات والاجتماعات، وسيذهب وفد من هذه اللجنة لمحاورة الكتل السياسية الأخرى".
من جهته، أكد كامل الدليمي النائب عن القائمة العراقية أن "كل الذي اطلعنا عليه من ورقة الاصلاحات هو عبارة عن تسريبات، كون الورقة خاصة بالتحالف الوطني"، مستدركا "ولكننا نحترم مبدأ الإصلاح الذي اتخذه التحالف الوطني، فكل ما جرى من مناكفات سياسية ومشادات إعلامية، فإن الغرض منهغ هو إجراء العلمية الاصلاحية، وقرار التحالف الوطني يستحق الاحترام، شريطة ألا يتحول الإصلاح الى أزمة أو مفترق طرق من جديد، لأننا لم نطلع حتى الان على بنود الاصلاح بشكل رسمي".
وأضاف الدليمي في حديثه مع "العالم" أمس، أن "القائمة العراقية والتحالف الكردستاني سيسجلان ملاحظاتهما، وآراءهما وطموحات جماهيرهم من خلال هذا المشروع"، متمنيا أن "يتحقق الاصلاح فعلا، وأن ننتقل بخطوات إيجابية اليه، وأن لا تكون كلمة الاصلاح مثل مصطلح (المؤتمر الوطني)، المتردد بين مؤتمر أو ملتقى أو تجمع، وبالتالي فشل الجميع في الركون الى طاولة الحوار".
وبشأن قضية الاستجواب، تابع "الى الان لم نسمع بتقديم طلب لاستجواب المالكي، وأنا أعتقد أن هناك مفاوضات ما بين حلقات معينة من الكتل السياسية، وليس بين القادة، لكن هناك خطوط تنقل رسائل إيجابية ما بين الكتل السياسية، وبالتالي ليس كل الاتفاقات التي تحدث بين الكتل السياسية نكون على اطلاع حول ما يدور فيها، ونحن ننتظر ماذا ستنتج عنه ورقة الاصلاح، لأن ما يهمنا اليوم هو المواطن وإجراء الاصلاحات.
من جانبه، أفاد شريف سليمان علي النائب عن التحالف الكردستاني بأن "الاصلاحات التي اعلن عنها التحالف الوطني هي في اطار التحالف نفسه، ولم تخرج الى الكتل السياسية الاخرى"، منبها الى أن "هناك دعاوى واتفاقيات مبرمة لم يتم الالتزام بها، وهذا دليل على أنه وعند عقد أي اتفاقيات جديدة، يجب أن تكون بصيغة اخرى، وان تحوي ضمانات أو سقوفا زمنية، كون هذه الدعوات الى الإصلاح لم تأت من فراغ، بل من خلال الضغوط، وهذه إشارة واضحة على أن نهج الحكومة غير صحيح".
وقال علي في حديثه مع "العالم" أمس، أن "لا أحد يرفض الاصلاحات، ولكن هناك استحقاقات أخرى مثل استحقاقات الاستجواب، وسحب الثقة، وأمور أخرى، وهذه أيضا لها تاثيرها على الواقع السياسي وتؤدي الى الاصلاحات"، متسائلا "إذا كان هناك بنود جديدة، فهل سيكون مصيرها كسابقاتها من الاتفاقيات، وكيف سيتم التعامل معها في المستقبل، لأن هناك أشياء كثيرة لم تطبق سواءً الـ100 يوم أو اتفاقية أربيل، وغيرها من الأمور، حيث بقي الحال على ما هو عليه".
وتابع "توجهنا الواضح الآن هو الذهاب الى عملية الاستجواب، وما سيؤول إليه من سحب للثقة عن الحكومة، ولكن الدعوة الحالية للاصلاح محترمة، الا أن التجارب السابقة تشعرنا بالخشية والتحفظ في أن تكون كسابقاتها".
https://telegram.me/buratha
