ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني على خلفية منع طائرته من الهبوط في مطار بغداد في 21 شباط (فبراير) الماضي لدى عودته من تركيا.
وقال عبد المهدي في الرسالة ، انه بعد انهاء زيارته الى تركيا وعودته الى بغداد «كان متوقعاً أن تحط الطائرة السادسة من بعد ظهر يوم 21 شباط. وقبل الهبوط بـ6 دقائق أبلغنا قبطان الطائرة بأنه لا يستطيع القيام بذلك بسبب إغلاق المطار المدني. فحاولنا الحصول على موافقة من المطار العسكري لكن من دون جدوى». وأضاف «اضطررنا الى العودة الى أنقرة بعد أن بقينا نحلق في محيط بغداد لمدة تجاوزت الأربعين دقيقة للحصول على الموافقات اللازمة للهبوط. وعلمنا لاحقاً بأن طائرة مدنية حطت في الساعة الخامسة من اليوم نفسه، وان طائرتين مدنيتين حطتا أيضاً بحدود السابعة والنصف مساء، مما يبين أن خبر إغلاق المطار لم يكن دقيقاً», ولفت الى ان «كل الموافقات اللازمة كانت قد استحصلت قبل مغادرة الطائرة من أنقرة كما ان فريق الحماية والمتابعة الخاص بنا في بغداد بقي يتابع موضوع الهبوط مع كل الأطراف المعنية من دون نتيجة تذكر».
وأضاف «لقد سبب هذا الحادث إحراجاً سيادياً وسياسياً وإعلامياً، وقد رددنا على التساؤلات الصحافية بأن عدم الهبوط كان لأسباب تقنية. وهذا رد تقديري قبل أن يكون حقيقياً بانتظار نتائج التحقيق. لكننا ابتداء نعتقد ان المسألة تتعدى الأخطاء البشرية أو التقنية، ونعتقد ان هناك مشكلة كبرى تتعلق بالموضوع الذي أثرناه مراراً وهو توزع الصلاحيات والمسؤوليات بين الحكومة العراقية والطرف الأميركي الصديق».
وحذر من انه «ما لم تحل هذه القضية فإن ملابسات كثيرة سترتكب - كما ارتكبت مراراً - سواء من هذا الجانب أو ذاك، وان أضراراً كبيرة ستقع - كما وقعت وتقع الآن - من دون القدرة على التحقيق فيها، ناهيك عن إيقافها أو التقليل منها على الأقل، حيث سيرمي كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر، أو من دون إمكان تقديم الحلول الناجحة لأن المسؤوليات غير محددة مما يعرقل من الوصول الى نتائج إيجابية في مصلحة الطرفين».
وتابع عبد المهدي انه «كان من المؤمل أن نصل الى اتفاق أمني بين العراق والولايات المتحدة في شباط 2004 بموجب اتفاق 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 لكن شيئاً من ذلك لم يتحقق. ثم طالبنا ببدء المفاوضات لتحقيق هذا الاتفاق في معظم - ان لم نقل كل - الاجتماعات التي عقدت مع الجانب الأميركي من دون تقدم يذكر».
وأوضح ان «العراق أصر قبل تمديد مهمة القوات المتعددة الجنسية في نهاية العام المنصرم على أهمية إنجاز هذا الاتفاق، وأصبحت رسالة رئيس الوزراء جزءاً من القرار الأخير الصادر من مجلس الأمن حول مهمة هذه القوات». وتابع «لكي لا نحول حادثة الطائرة الى قضية شخصية جديدة اقترح الموافقة على إدراج موضوع الاتفاق الأمني في أولويات جدول أعمال المجلس السياسي للأمن الوطني لنصح الحكومة بأن تبدأ فوراً مباحثات مع الجانب الأميركي للوصول الى اتفاق خلال فترة ملزمة تحدد بالتشاور مع الطرف الأميركي».
وولفت الى انه «لا بد للاتفاق المنشود من أن يصل الى تشخيص واضح للصلاحيات والمسؤوليات في أمور عدة، أهمها: قيادة القوات العراقية وحركتها ودور القوات المتعددة الجنسية والقواعد الضابطة لمنع انتهاك السيادة العراقية واستقلالية القرار العــــراقي وولاية الدولة العراقية على مواطنيها وأراضيها وأجوائها ومياهها وثرواتها وحقوقها ومصالحها وأخذ ذلك كله في الاعتبار للوصول الى أعلى تنسيق وتعاون لأداء المهمات بين الطرفين، وضوابط دور القوات المتعددة الجنــــسية في المجالات غير الأمنــــــية، وفترات وحدود تحكم القوات المتعددة الجنسية في تلك المنشآت والمؤسسات والأراضي والمناطق العراقية الخاضعة الآن لإدارتها، وملف الحصانات والمرجعيات القانونية والحقوقية لحل القضايا والمخالفات، والتعسكر والآليات وضوابط الحركة من وإلى البلاد وفي داخلها، وضوابط الحركة للممرات الجوية وحركة الطائرات المدنية والعسكرية وإدارة المطارات المدنية والعسكرية، وضوابط السيطرة على المداخل الحدودية، وضوابط الاعتقال وإطلاق السراح وإدارة السجون ودور القضاء العراقي في ذلك كله، والتوقيتات التي يتفق عليها لتسلم الملفات الأمنية.
انتقد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الأميركيين بسبب التباطؤ في التوصل الى «اتفاق أمني» مع الحكومة العراقية، وحذر من «أضرار كبيرة» اذا لم توزع الصلاحيات بين الطرفين. جاء ذلك في رسالة وجهـــــها عبد المهدي الى كل من الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشميhttps://telegram.me/buratha
