أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الأربعاء، عن صدور حكم بالسجن ثلاثة أعوام على رئيس هيئة نزاعات الملكية السابق أحمد البراك، فيما أكدت أن مذكرة قبض صدرت بحق مدير شرطة كربلاء الأسبق اللواء رائد شاكر بتهمة تزوير مستندات، إلى جانب أحكام أخرى.
وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي مع أعضاء اللجنة عقده بمبنى البرلمان ،اليوم، إن "القضاء العراقي اتخذ مجموعة من الإحكام من بينها السجن ثلاثة أعوام على رئيس هيئة نزاعات الملكية السابق أحمد شياع البراك"، مؤكدا أن "الأخير مودع في السجن الآن".
وأضاف الأعرجي أن "القضاء اصدر كذلك مذكرة قبض بحق مدير شرطة كربلاء الأسبق اللواء رائد شاكر لتورطه بتزوير مستندات، عندما كان قائدا لشرطة كربلاء، وصدور مذكرة استقدام إلى هيئة النزاهة بحق وكيلي وزارة الزراعة الحاليين، وأربعة أعضاء في مجلس محافظة بغداد".
ولكن قائد شرطة كربلاء السابق ومدير العمليات الاستخبارية في جهاز المخابرات اللواء رائد شاكر جودت نفى الانباء التي ترددت عن صدور مذكرة اعتقال بحقه من قبل القضاء العراقي اعتمادا على دعاوى تمت احالتها من لجنة النزاهة البرلمانية الى القضاء .وقال جودت في تصريح تسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه والذي يتهمه التيار الصدري بانتهاك حقوق الانسان خلال الاحداث التي شهدتها مدينة كربلاء عام 2007 ان القضاء طلب استقدامي الى جانب عدد من المسؤولين في المحافظة وبضمنهم محافظ كربلاء السابق للادلاء بافادتي فيما يتعلق بعدد من الشكاوى التي تقدم بها اعضاء من التيار الصدري.واضاف جودت الذي تم نقله موخرا من جهاز المخابرات الى وزارة الداخلية حضرت امام القضاء العراقي وقدمت افادتي وانتهى الامر.
وأشار الأعرجي إلى انه "ستة من أعضاء مجلس النواب خصصت لهم دور سكنية في المنطقة الخضراء ويأخذون بدل إيجار"، مؤكدا أن "ذلك يمثل تجاوزا على المال العام وستكون لجنة النزاهة مضطرة إلى إحالتهم إلى هيئة النزاهة".
واعتبر الأعرجي أن "صدور هذه الأحكام تعد انجازا لمحاربة الفساد"، مبينا أن "سبب انتشاره في مؤسسات الدولة المحاصصة التي انتهجتها الكتل السياسية".
وأعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي في (24 حزيران 2012)، أن السلطات القضائية أصدرت أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات بحق مسؤولين عراقيين، مؤكدة صدور حكم غيابيا على وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بالسجن سبع سنوات لأدنته بقضايا فساد.
وأصدرت محكمة استئناف الرصافة، في (10 شباط 2011) قرارا يقضي باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري على خلفية دعوة مقدمة من هيئة النزاهة لاتهامه بالفساد المالي والإداري حول صفقات استيراد أجهزة مكافحة المتفجرات، ويقضي القرار حينها بمنع مدير عام مكافحة المتفجرات من السفر خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيق في القضية"، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، في 4 حزيران الماضي، عن صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على الجابري بعد إدانته بتهمة الفساد.
https://telegram.me/buratha
