أكدَ النائبُ عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي انه يجب تشريع قانون جديد في البرلمان، يحدد فترة ولاية رئيس الوزراء ورئيس البرلمان بدورتين انتخابيتين حدا اقصى، لمنع عودة الدكتاتورية من جديد.
وقال “أصبح تحديد الفترة الزمنية للرئاسات الثلاث أمرا مهما في هذه الفترة”. مؤكداً انه “مطلب اغلب الكتل السياسية من اجل تأسيس وانضاج الديمقراطية الحديثة في البلد”. واضاف العجيلي قائلاً: “ان تحديد فترة الثماني سنوات كافية للرئاسات الثلاث، ليقدموا ما بجعبتهم من توجهات وخطط لخدمة البلد، لأن عدم تحديد الولاية بدورتين انتخابيتين، ربما يتجه بالحكم نحو التسلط والتفرد ونظام الحزب الواحد وبالتالي عودة الدكتاتورية”.
وبين العجيلي: “ان اغلب بلدان العالم ومنها الولايات المتحدة الاميركية ، قد حددوا الفترة الزمنية للرئيس المنتخب بدورتين انتخابيتين، تعزيزا لمبادئ الديمقراطية الحديثة، ولإتاحة الفرص امام الشباب الواعي والواعد، بأن يتسلموا المناصب المهمة في هذه البلدان من اجل ضخ دماء جديدة، واعطائهم فرصة التغيير نحو الافضل تجاه الواقع الموجود”.
واوضح النائب:”لا اعتقد ان نوري المالكي سيصرّ على ترشيح نفسه لولاية ثالثة”. مستدركاً قوله: “ان الدستور يسمح للمالكي بترشيح نفسه لولاية ثالثة، ولكن يمكن عرض هذه المسألة في البرلمان للتصويت عليها”.
وأضاف النائب قوله: “من المفروض بالمحكمة الاتحادية أن لا تتدخل بهذا الشأن، لأن تدخل المحكمة الاتحادية في الصغيرة والكبيرة، معناه ان البلد لن يستقيم” حسب وصفه.من جانب آخر، عدّ النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه تحديد ولاية رئيس الوزراء بأنها مسألة مطروحة بين الكتل السياسية، وحتى داخل التحالف الوطني لغرض معالجتها قانونياً.
وقال “ان الدستور العراقي لم يتطرق الى موضوع تحديد ولاية رئيس الوزراء، وبالتالي وفق الدستور يسمح لنوري المالكي الترشيح لولاية ثالثة”. واضاف محمد قائلاً: “ان ممانعة الكتل السياسية بترشيح المالكي لولاية ثالثة، تؤكد خشيتها من ظهور دكتاتورية جديدة، وهذا الامر لا يطبق على المالكي وانما يجب تطبيق هذا الامر على الرئاسات الثلاث، وذلك بتعديل الدستور ليتضمن تحديد الولاية للرئاسات الثلاث بدورتين انتخابيتين، أو تشريع قانون خاص في البرلمان يحدد فترة الولاية لرئيسي البرلمان ومجلس الوزراء بدورتين انتخابيتين”.
واوضح محمد: “ان توجه التحالف الكردستاني يقوم على اساس العمل على تصحيح مسار العملية السياسية بالدرجة الاساس، لأن الكردستاني لديه ملاحظات مهمة حول طبيعة ادارة الدولة”. مشيرا الى “ان باقي المواضيع ومنها تحديد الولاية لرئيس الوزراء تعد مسألة ثانوية بالنسبة للتحالف الكردستاني”.
https://telegram.me/buratha
