الغى مجلس النواب اليوم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم {27} في 24 شباط 1992 والذي يعطي صلاحيات لوزير الداخلية بفرض غرامات على المخالفين بقضايا السُوق وحجزهم ومصادرة الاغنام والذهب والمواد الثمينة التي يقصد تهريبها.
وذكرت نسخة من القانون حصلت عليه وكالة{الفرات نيوز} ان" الاسباب الموجبة لالغاء القرار تتمثل كون القرار فيه مخالفة دستورية لانه يعطي صلاحيات الى وزير الداخلية في تجاوز ولاية القضاء".
ويشير قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الذي تم الغاءه اليوم الى تخويل وزير الداخلية صلاحيات فرض الغرامات المالية على المخالفين في قضايا السوق بما لايزيد على مئة بالمائة من مبلغ المخالفة وحسب جسامتها ومصادرة المواد المضبوطة وحجز المخالفين للقوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية لمدة شهر والغاء وكالات المخالفين الذين يرتكبون افعالا مخلة بشروط التعاقد ومصادرة الاغنام والذهب والمواد الثمينة والبضائع المهمة التي يقصد تهريبها خارج العراق ولوزير الداخلية تحديد المواد الثمينة والبضائع المهمة بين حين واخر بتعليمات خاصة تصدر لهذا الغرض
https://telegram.me/buratha
