أكدت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف، الثلاثاء، أن حكومة إقليم كردستان العراق لم تخرق الدستور في تشكيل مجلس الأمن الوطني، مشيرة إلى أنها استخدمت صلاحياتها الدستورية لوضع إستراتيجية لحماية الإقليم.
وقالت شواق الجاف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حكومة إقليم كردستان شكلت مجلس أمن وطني لوضع إستراتيجية لحماية امن الإقليم، وفقا للمادة 121 الفقرة خامسا من الدستور العراقي"، مؤكدة أن "حكومة الإقليم لم تخرق الدستور وإنما استخدمت الصلاحيات الممنوحة لها دستوريا لإنشاء امن داخلي خاص بالإقليم".
وأضافت الجاف أن "إقليم كردستان لم يحصل على موافقة الحكومة الاتحادية في إنشاء هذا المجلس لان الدستور منحنا هذه الموافقة"، مبينة أن "حكومة الإقليم تضع خطط إستراتيجية لمختلف القطاعات سواء اقتصادية أو صناعية أو تعليمية أو أمنية".
وتنص الفقرة خامسا من المادة 121 من الدستور العراقي "تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجهٍ خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم".
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أعلن، في (8 تموز الحالي)، عن تأسيس مجلس الأمن الوطني الكردستاني، مؤكدا انه سيساهم بحماية أرواح وممتلكات مواطني الإقليم، فيما أشار رئيس مؤسسة الاسايش إلى أن الإقليم يشهد لأول مرة تأسيس مؤسسة وطنية للأمن..
وتأسس مجلس الأمن الوطني الكردستاني بالقرار رقم 11 لسنة 2012 ويتألف من مؤسسة الآسايش والمديرية العامة للاستخبارات العسكرية ووكالة حماية ومعلومات الإقليم، وتم تعيين مسرور بارزاني مستشاراً للمجلس بدرجة وزير وخسرو كول محمد نائبا له ورئيسا للمؤسسة العامة لآسايش الإقليم.
https://telegram.me/buratha
