أكد النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني " وجود بعد سياسي وراء اصدار المحكمة الاتحادية قراراها بعد جواز طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب ، مؤكدا " دستورية وقانونية الطلب".وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم " لقد فوجئنا بوجود شكوى حول موضوع استجواب الاديب في المحكمة الاتحادية وقيام مجلس القضاء الاعلى باتخاذ قرار بعدم جواز طلب الاستجواب واتصور ان في هذه القضية بعد سياسي واضح ".واضاف العلواني إن"استجواب اي مسؤول في الحكومة هو حق لمجلس النواب او اي نائب عندما تكون هناك ادلة وقناعات تشير الى وجود مخالفات او خروقات قانونية وهو ينطبق على وزير التعليم العالي أو غيره وذلك حسب النظام الداخلي لمجلس النواب".واشار الى إن"السبب الذي ادى الى قيام احد نواب القائمة العراقية بطلب الاستجواب والذي كان يحمل تواقيع عدد من النواب هو وجود خروقات واضحة واجراءات غير قانونية قام بها الاديب وتم ذكرها في الطلب".واكد العلواني " إننا سنسعى جاهدين لمعرفة ماهية الخروقات القانونية في طلب الاستجواب لكي يتم معالجتها حتى يتم استجواب الوزير ، واننا لن نسمح ان تكون هناك دولة لاتحترم القانون والدستور وان يتم تطبيقهما من خلال الكلام فقط ويتم خرقهما في وضح النهار وهذا امر غير جائز ".ودعا القضاء الى أن"ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية وحتى لايحارب أو يحرم البرلمان من اداء دوره " ، مؤكدا على أن " الطلب دستوري وقانوني وليس هناك شبهة وكان يفترض ان يكون مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية اكثر حيادية في التعامل مع هذه القضية".واوضح العلواني إن"على مجلس النواب ان يعمل جاهدا لايقاف هذه المهازل التي تحاول منعه من اداء دوره المطالب به امام الشعب".
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت امس عدم دستورية قرار مجلس النواب باستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب.واعلن مصدر في المحكمة الاتحادية ان القرار اتخذ استنادا الى المادة [61] سابعا ج من الدستور ".يذكر ان رئاسة مجلس النواب اكدت ضرورة حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب لجلسة الاستجواب في حال تبليغه بالموعد الذي سيحدد لاحقا.يشار الى ان الاديب رفض حضور جلسة استجوابه التي طالب بها النائب عن إئتلاف العراقية حيدر الملا وقد اجل الاستجواب عدة مرات وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان لها ان " الاديب لن يحضر أي استجواب قائم على أغراض شخصية وفئوية وأجندات سياسية".وقدم الاديب ادلة قال انها "قاطعة بمخالفة طلب الاستجواب لأحكام المادة [61] من الدستور التي تنص على تضمين الوقائع والأسباب التي يستند إليها طلب الاستجواب ووجه المخالفة التي تنسب الى من وجه إليه الاستجواب، والمادة [58] من النظام الداخلي للبرلمان التي لا تجيز تضمين أمور مخالفة للدستور أو القانون أو أن يكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية لطالب الاستجواب، وهي الفقرات التي حفل بها طلب الاستجواب" حسب قوله
https://telegram.me/buratha
