اكد القيادي في الكتلة البيضاء عزيز المياحي بأن الاصلاحات هي الفرصة الاخيرة للكتل السياسية لضمان استمرار العملية السياسية وعدم انهيارها .وقال المياحي بحسب بيان له اليوم أن " ورقة الاصلاحات هي الحل الاخير للازمة السياسية في حال وجدت الرغبة الحقيقية لدى الكتل السياسية للخروج من الازمة اما دون ذلك فان العملية السياسية برمتها سستوجه للانزلاق للمربع الاول وحل الحكومة ومجلس النواب وتجميد الدستور".واضاف ان" الرغبة الموجودة لدى التحالف الوطني للخروج من الازمة وتحقيق الاصلاحات يجب ان تقابل من باقي الكتل بالتجاوب الايجابي والحوار اما الرفض المسبق وقبل معرفة ما تضمنته ورقة الاصلاح فهذا تسرع غير منطقي ولا يخدم اي طرف".ودعا المياحي الى "التعامل بمرونة وايجابية مع الاصلاحات والابتعاد عن التصعيد الذي اصبح ينذر بخطر كبير على العراق وامنه وتجربته الديمقراطية ".وكان رئيس لجنة الاصلاحات ورئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قد دعا في بيان تلاه السبت الماضي من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة.كما دعا التحالف في البيان الصادرعن لجنة الاصلاحات الفرقاء الى التباحث مع التحالف لمناقشة الملفات العالقة واتخاذ خطوات سريعة لتسويتها وفق سقوف زمنية يتفق عليها " مؤكدا ان " تكون على اساس الالتزام بالدستور والاتفاقات التي لا تتعارض معه واكد التحالف من باب حسن النية رغبته بالالتزام بالتهدئة الاعلامية وعدم اطلاق الاتهامات.وكانت بعض الكتل السياسية التي عرفت بقوى أربيل وهي [القائمة العراقية رئاسة اياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والتحالف الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ] فد دعت الى استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب بعد ان فشلت في سحب الثقة عنه عن طريق رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعلن في 9 حزيران الماضي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية. غير ان الصدر عدل موقفه في قضية استجواب المالكي وسحب الثقة عنه اذ اعلن ممثله الشخصي علي سميسم الأربعاء الماضي في تصريحات صحفية عقب لقائه بالمالكي الانتهاء من الازمة بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري والبدء بعملية الاصلاحات .كما دعا الصدر في كلمة متلفزة بثت الجمعة الى تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين لا اكثر لضمان عدم نشوء دكتاتوريات جديدة . بحسب قوله.يذكر ان الدعوة لسحب الثقة عن المالكي عبر رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في 9 حزيران الماضي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية، واتجهت كتل اجتماع اربيل الى استجواب المالكي في مجلس النواب ثم التصويت على سحب الثقة منه.وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها
https://telegram.me/buratha
