اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الاثنين، أن تشكيل مجلس الأمن الوطني في إقليم كردستان "مخالف للدستور العراقي"، متهما الإقليم باستغلال الخلافات السياسية للقيام بخطوات غير دستورية، فيما أشار إلى أن الكرد "يلعبون دورا مزدوجا ويتصرفون وكأنهم دولة".
وقال محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رغبة إقليم كردستان بتأسيس مجلس الامن الوطني مخالف للدستور العراقي، كما أن عقود كردستان مخالفة للدستور أيضا"، مبينا أن "الإقليم يستغل الخلافات السياسية ويخطون خطوات مخالفة للدستور والقانون".
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أعلن، أمس الاحد، الثامن من تموز الحالي، عن تأسيس مجلس الأمن الوطني الكردستاني، مؤكدا انه سيساهم بحماية أرواح وممتلكات مواطني الإقليم، فيما أشار رئيس مؤسسة الاسايش إلى أن الإقليم يشهد لأول مرة تأسيس مؤسسة وطنية للأمن.
وأضاف الصيهود أن "إقليم كردستان يفسر الدستور وفق أهواءه"، مشيرا إلى أن "الكرد يلعبون دورا مزدوجا إذ يتصرفون وكأنهم دولة بمعزل عن العراق، وفي نفس الوقت يعتبرون أنفسهم جزء من العراق فيما يأخذونه منه".
وأوضح الصيهود أن "الكرد أوقفوا ضخ النفط من حقول الإقليم منذ شهر نيسان الماضي، حتى الآن وبالمقابل يأخذون نسبة 17% من ورادات النفط العراقي".
وتأسس مجلس الأمن الوطني الكردستاني بالقرار رقم 11 لسنة 2012 ويتألف من مؤسسة الآسايش والمديرية العامة للاستخبارات العسكرية ووكالة حماية ومعلومات الإقليم، وتم تعيين مسرور بارزاني مستشاراً للمجلس بدرجة وزير وخسرو كول محمد نائبا له ورئيسا للمؤسسة العامة لآسايش الإقليم.
https://telegram.me/buratha
