وصف التحالف الكردستاني تقديم التحالف الوطني ورقة الاصلاحات السياسية بانها " خطوة متاخرة ".وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف النائب مؤيد الطيب لوكالة كل العراق [أين] ان " ما اعلنه التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون من نيتهم بقيام عدة اصلاحات سياسية واظهار الاستعداد بحسم بعض الملفات العالقة هي خطوة متأخرة ولو اظهروه قبل ان نلجأ لخيار الاستجواب وسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لكان افضل ".
وأضاف " أننا نسأل هل من حق رئيس السلطة التنفيذية بغض النظر عن شخصيته واسم هذا الرئيس سواء أكان المالكي أم غيره وحتى الزمان سواء الآن او في المستقبل ان يرفض طلب مجلس النواب الذي يمثل الشعب العراقي بعدم الحضور لغرض الاستجواب فاليوم لابد من حسم هذه القضية قبل كل شيء .وكان رئيس لجنة الاصلاحات ورئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قد دعا في بيان تلاه السبت الماضي من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة.كما دعا التحالف في البيان الصادرعن لجنة الاصلاحات الفرقاء الى التباحث مع التحالف لمناقشة الملفات العالقة واتخاذ خطوات سريعة لتسويتها وفق سقوف زمنية يتفق عليها " مؤكدا ان " تكون على اساس الالتزام بالدستور والاتفاقات التي لا تتعارض معه واكد التحالف من باب حسن النية رغبته بالالتزام بالتهدئة الاعلامية وعدم اطلاق الاتهامات.
وكانت بعض الكتل السياسية التي عرفت بقوى أربيل وهي [القائمة العراقية رئاسة اياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والتحالف الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ] فد دعت الى استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب بعد ان فشلت في سحب الثقة عنه عن طريق رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعلن في 9 حزيران الماضي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية. غير ان الصدر عدل موقفه في قضية استجواب المالكي وسحب الثقة عنه اذ اعلن ممثله الشخصي علي سميسم الأربعاء الماضي في تصريحات صحفية عقب لقائه بالمالكي الانتهاء من الازمة بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري والبدء بعملية الاصلاحات .
كما دعا الصدر في كلمة متلفزة بثت الجمعة الى تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين لا اكثر لضمان عدم نشوء دكتاتوريات جديدة . بحسب قوله.
يذكر ان الدعوة لسحب الثقة عن المالكي عبر رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في 9 حزيران الماضي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية، واتجهت كتل اجتماع اربيل الى استجواب المالكي في مجلس النواب ثم التصويت على سحب الثقة منه.وبالمقابل هدد المؤيدون للمالكي بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وهو احد القادة المطالبين بسحب الثقة من المالكي وذكروا انهم جمعوا 120 صوتا لهذا الغرض، وقال الخبير القانوني طارق حرب ان من شروط اقالة رئيس مجلس النواب، تقديم طلب مسبب من ثلث عدد اعضاء المجلس 109 نواب وموافقة 163نائباً عند التصويت وبدون استجوابه .وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها
https://telegram.me/buratha
