يعقد مجلس النواب غداً الثلاثاء جلسته الاعتيادية بالتصويت على سبعة قوانين بينها قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي كان مقررا التصويت عليه في جلسة 28 حزيران لكن رئاسة المجلس قررت تاجيل التصويت مما اثار احتجاج نواب دولة القانون مطالببن تفسيرا للتأجيل.
ويعد هذا القانون مهما بالنسبة للأمن القومي العراقي وهو يتعلق بجميع ترددات القنوات الفضائية والاتصالات ومن المتوقع ان يلاقي القانون اعتراضات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، نتيجة وجود تداخل في صلاحيات وزارة الاتصالات، وهيئة الإعلام والاتصالات، وحسب مصادر مطلعة فان القانون يشجع على دخول الشركات الاستثمارية، ويدعم القطاع الخاص لتحقيق واردات لا تقل أهمية عن إيرادات النفط، فضلا عن توفير الحماية للمشتركين من التنصت، وضمان امن الاتصالات.
وذكر مصدر نيابي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين ان " مجلس النواب سيصوت في على 6 قوانين اخرى هي إلغاء قرارات مجلس الثورة المنحل رقم [120] لعام 1998 ورقم [27] لعام 1992 ورقم [542] لعام 1989 ورقم [1360] لعام 1985 ورقم [276] لعام 1985 ورقم [50] لعام 2000 ".
وتابع المصدر " كما يتضمن جدول الاعمال القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية نقل المحكوم عليهم والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومتي العراق وايران والقراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب والقراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية والقراءة الثانية لمشروع قانون الدفاع المدني".
وكان مجلس النواب قد رفع في 28 من شهر حزيران الماضي جلساته الاعتيادية الى العاشر من شهر تموز الحالي بعد تصويته على عدد من مشاريع القوانين
https://telegram.me/buratha
