عد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان التصعيد الحاصل بين حكومة المركز وحكومة الاقليم حول قضية النفط والغاز الى الخلافات السياسية بين الكتل.
وقال ، ان" مشكلة النفط والغاز القائمة حاليا بين الحكومة العراقية وحكومة الاقليم وبعض المحافظات الاخرى سببها الخلافات السياسية بين الكتل مشيرا الى ان " هناك مواد قانونية واضحة بشأن هذه القضية كالمادة (111) والمادة (112) والتي توضح بان التنقيب والتصدير يتم بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة المحافظة فيما يكون الريع للعراق ككل الا ان كل طرف يفسرهما على هواه والحل يكمن بالذهاب للمحكمة الاتحادية للفصل بالقضية ".
واضاف عثمان "ان تصريحات وزير الموارد الطبيعية في الاقليم حول تصدير الغاز الطبيعي لتركيا خلال السنتين القادمتين يؤثر في الموقف مع الحكومة المركزية في ضل هذه الاجواء السياسية المشحونة".
يشار الى ان حكومة أقليم كردستان قد اعلنت مؤخرا على لسان آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية عزمها بيع الغاز الطبيعي مباشرة لتركيا في غضون عامين حتى في حال عدم التوصل الى اتفاق مع بغداد
https://telegram.me/buratha
