كشف نواب عن التحالف الكردستاني عن عدم معرفتهم بمضمون التوصيات التي تبنتها كتلتهم مع ائتلاف العراقية، والتي من المقرر ارسالها الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، في حين اوضح مصدر في الهيئة السياسية للتيار الصدري ان التوصيات ستصل الى الصدر اولا وبعدها سيتم اعلان الموقف منها.
في غضون ذلك وصف ائتلاف دولة القانون محاولات اشراك التيار الصدري في التوصيات التي تتبناها كتلتي التحالف الكردستاني والعراقية، بانه اصرار على عرقلة عمل الحكومة، مهددا باللجوء الى حل البرلمان، واجراء انتخابات مبكرة.
نواب التيار الصدري رفضوا الرد على الموضوع، لكن مصدرا مسؤولا في الهيئة السياسية ابلغ "العالم" أمس الأحد، ان التوصيات لم ترد حتى الان الى الهيئة السياسية، مضيفا انها "ستتوافق مع مبدأ الاصلاح الذي ننادي به في التحالف الوطني، وللعلم فان التوصيات ستصل الى السيد مقتدى الصدر في البداية، ومن ثم سيطلعنا سماحته على الموقف الذي ستتبناه كتلة الاحرار في مجلس النواب"
الى ذلك نفى نواب عن التحالف الكردستاني علمهم بمضمون التوصيات، وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد رسول، في مقابلة مع "العالم" امس "لا نملك اي معلومات عن اجتماع امس (امس الاول السبت) واصل التوصيات المفترض ايصالها الى التيار الصدري".
وعن موقف التيار الصدري الاخير وامكانية تطابق وجهة نظره مع التوصيات الاخيرة، قال رسول "قبل ايام اعلن التيار الصدري عن انه تخلى عن خيار سحب الثقة ويميل نحو الاصلاحات بالاتفاق مع التحالف الوطني، لكن التيار لم يبلغنا رسميا عن سحب موقفه بشأن موضوع الثقة"، مشيرا الى ان "موقف التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية ما يزال كما هو".
ولفت رسول الى امكانية ان تحمل التوصيات الموقف السابق نفسه بشأن الاستجواب تمهيدا لسحب الثقة، قائلا "ربما تحمل التوصيات نفس المواقف السابقة، ولاسيما ان التيار الصدري كان قد اعلن انه يملك 40 صوتا وينتظر الـ 123 صوتا ليعلن سحب الثقة عن رئيس الوزراء".
وبشأن مساعي التيار الصدري حول تحديد ولاية الرؤساء الثلاث، اكد رسول تأييد الكردستاني الموقف مع العراقية والتيار الصدري، مبينا ان "الدستور لم يحدد الا ولاية رئيس الجمهورية، ونحن نسعى الى تحديد ولاية رئاستي مجلس الوزراء ومجلس النواب ايضا".
النائب عن ائتلاف دولة القانون وصف عملية اطلاع التيار الصدري على توصيات الاجتماع الاخير بين التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية بانه محاولة لعرقلة عمل الحكومة.
وقال علي الشلاه، في تصريحات لـ "العالم" امس "هناك محاولة لاستمرار تعطيل العملية السياسية وحكومة الشراكة"، داعيا الخصوم السياسيين الى العمل على انجاح عمل الحكومة او الانسحاب من حكومة الشراكة وتشكيل كتلة معارضة برلمانية". وأوضح الشلاه "عندما يفشل طرف سياسي في الديمقراطيات العريقة فانه يلجأ الى تهنئة الطرف الاخر ويستمر بالعمل مع الحكومة ضمن مبدأ الشراكة، أو ان ينسحب من الحكومة وترمم الحكومة بكتل اخرى ما دامت تملك غالبية نيابية، ويتحول هو الى المعارضة".
وتابع ان "الاخوة في التحالف الكردستاني وما بقي من العراقية يتحدثون عن الديمقراطية وممارستها الا انهم لا يستطيعون تحمل نتائجهم بروح ديمقراطية"، في اشارة الى تعرقل مساعيهم بسحب الثقة او استجواب رئيس الوزراء.
والمح الشلاه الى امكانية حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة في حال استمرار الخصوم بمساعيهم لتعطيل الحكومة، قائلا "نحن مستعدون اذا كانوا قادرين على امضاء رأيهم في عدم الحوار، فهم يدفعون الجميع الى حل البرلمان، وهو خيارنا ونحن مستعدون لذلك"، وتابع "اذا ارادوا الحوار فاهلا وسهلا بهم، ولاسيما ان مبادرة رئيس الجمهورية ما تزال قائمة وان لجنة الاصلاح في التحالف الوطني تدفع باتجاهها وتفعلها"، واصفا اصرار العراقية والكردستاني على مواقفهم بانه "غير مقبول شعبيا ويؤدي الى خسارتهم".
وبين الشلاه ان "خيار تحديد ولاية رئيس الوزراء يحتاج الى تغيير الدستور، وقد اثبتت التجارب ان التغيير امر ليس سهلا، ولاسيما أن هناك مواضيع اخرى اكثر الحاحا لم تتمكن الكتل السياسية من تعديله"، مضيفا "لا ينبغي ان نضع فيتو على رأي الشعب، واذا شاء الشعب ان يعطي لكتلة سياسية اغلبية، فليس من حق الشركاء ان يضعوا الفيتو عليه".
وفي هذا الشأن يرى النائب عن التحالف الكردستاني ازاد ابو بكر زينل، ان "الدستور يحمل اشياء ممنوعة واخرى مسموحة دستوريا"، لافتا الى ان "قضية تحديد ولاية رئيس الوزراء، بالرغم من عدم ذكرها بالدستور، لكن يمكن تشريع قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء. والمسألة تتم اما بتعديل الدستور واما بتشريع قانون جديد يحدد الولايات للرئاسات الثلاث".
وعن طبيعة التوصيات المقرر ارسالها الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اوضح زينل، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "الاجتماعات التي عقدت سابقا وحتى اجتماع السبت كان هدفها الاصلاح، ولم تكن تهدف الى تعطيل العملية السياسية او عرقلة عمل الحكومة"، في اشارة الى تطابق وجهات نظر الكتل الثلاث بشأن سحب الثقة واستجواب رئيس الوزراء.
وأضاف "هناك مشاكل في الدولة وازمة كبيرة، واتفقت الكتل الثلاث على حل الازمة، وقامت بتقديم التوصيات الى دولة القانون والتحالف الوطني واتفقت على قضايا دستورية تهم البلد وليس تعطيلا للحكومة او استهدافا للحكومة"، مشيرا الى ان "قضية سحب الثقة كان الهدف منها اصلاح ما يهم البلد".
وذهب زينل إلى ان "التوصيات كتبت في اجتماع مغلق ولم نطلع عليها نحن، لكنها نفس التوصيات التي تصر على سحب الثقة عن المالكي". واردف بالقول ان "الصدريين ما يزالون باقون على موقفهم ولكن بما انهم جزء من التحالف الوطني فهناك ضغوط عليهم، وانتقادات تتهمهم بتخريب البيت الشيعي".
وتابع ان "الخطاب الاخير للسيد الصدر تضمن كل المطالب السابقة بشأن الحكومة، نعم صحيح انه لم يشر الى عملية سحب الثقة، لانها ليست الهدف، وانما الخيار الاخير اذا لم تستجب دولة القانون لهذه المطالب".
https://telegram.me/buratha
