عقد مجلس محافظة واسط ، اليوم، جلسة طارئة لمناقشة تداعيات قضية شركة الأحدب النفطية على خلفية تجددها من خلال إصدار مذكرة قبض بحق ثلاثة من أعضاء المجلس ،
وطالب أعضاء المجلس الحكومة المركزية ولجنة النزاهة النيابية وأعضاء البرلمان عن المحافظة والمحافظات المنتجة للنفط بضرورة الوقوف على تداعيات القضية ، وعرض ملفات الفساد التي تدين شخصيات متنفذة.
وأوضح رئيس مجلس المحافظة محمود عبد الرضا طلال ان هناك فساد كبير في حقل الأحدب النفطي مبينا ان " مجلس واسط خرج بناءا على أمر دستوري بصفته الرقابية للوقوف على اسرار الفساد واحالة العقود التي لاتخضع للضوابط التي تنص في إحالة العقود في شركة نفط الأحدب الا ان المادة أربعة إرهاب كانت حاضرة لمنع اعضاء المجلس من ممارسة دورهم الرقابي
"وطالب طلال " أعضاء مجلس الواب من محافظة واسط ولجنة النزاهة النيابية ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات المنتجة للنفط بالتضامن مع مجلس واسط لان الفساد لن يكون بعيدا عنهم " وطالب أعضاء المجلس بضرورة نقل الدعوة من ناحية الاحرار الى مركز المحافظة وتشكيل لجنة متابعة القضية مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى والبرلمان العراقي وتكليف لجنة العلاقات بالتهيئة الى عقد مؤتمر للمجالس المحافظات وخاصة المنتجة للنفط وعقد مؤتمر موسع مع أعضاء المجالس المحلية في عموم واسط بحضور اعضاء مجلس النواب وتشكيل لجنة مع المحافظة لاقامة دعوة قضائية ضد الموظفين المفسدين في حقل الأحدب النفطي
وتنص المادة 112 من الدستور العراقي اولاً :تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددوة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار
https://telegram.me/buratha
