بين عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن /التحالف الكوردستاني/ ازاد ابو بكر زينل، أن الدستور العراقي يسمح بتشريع قانون من قبل مجلس النواب يتضمن تحديد ولاية رئيس الوزراء.وقال زنيل في تصريح صحفي اليوم السبت: إن الدستور لم يذكر فقرة او نص تتعلق بتحديد ولاية رئيس الوزراء، وإنما ذكر فقط ولايتين لرئيس الجمهورية، عازياً عدم تحديد ولاية المنصب الأول لوجود انتخابات والمرشح لهذا المنصب يكون من الكتلة النيابية الأكثر عدداً.وأكد عضو اللجنة القانونية: أن عدم ذكر الدستور تحديد ولاية رئيس الوزراء لا يعني غير مسموح بتشريع قانون يتعلق بهذا الموضوع، لان الكثير من الامور غير موجودة بالدستور ولكن بالإمكان تشريع قانون بذلك، موضحاً: أن تحديد الولاية مسموح دستوريا، من خلال تشريع قانون.واشار زينل الى:وجود رأي أخر يتضمن تحديد الولاية يتضمن تعديل الدستور وهذا شي صعب لأنه الدستور جامد ويحتاج الى آليات قانونية.وكان، زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قد دعا مجلس النواب إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات، قائلاً: في خطاب متلفز بث، إن من الضروري تحديد ولايات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان بدورتين فقط من أجل تجنب نشوء دكتاتوريات جديدة في العراق، داعيا البرلمان إلى التصويت على قانون يقضي بحصر الفترة لعدم السماح بولادة أو نشوء الدكتاتوريات الشخصية أو الحزبية التي عانى منها الشعب العراقي كثيرا عندما كانت تحكمه دكتاتوريات الشخص الواحد والحزب الواحد.
https://telegram.me/buratha
