قال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي انه يترفع ولا يرد على مروجي ومطلقي الافتراءات الكيدية لكنه يحتفظ بحقه القضائي في ملاحقة هؤلاء وفق قانون العقوبات العراقي.ولم يحدد البيان تلك الافتراءات الكيدية ولا تسمية مطلقيها وكانت بعض وسائل الاعلام قد نشرت تصريحات لسياسيين تتضمن اتهامات للنجيفي وغيره من قادة الكتل السياسية والحكومة ضمن حملات متبادله في اجواء الازمة السياسية الراهنة.
وجاء في البيان "تناهى الى مسموعات السيد رئيس مجلس النواب كلاما لا مسؤولا لتهافت طرحه وعدم موضوعيته, والذي يحمل في طياته كل معاني التجريد الاخلاقي المقرون بنية التشويه والتسقيط السياسي, الا ان خشية الرئيس ولحساسية الوضع السياسي الحالي, وتعبيرا عن شعوره بالمسؤولية تجاه شعبه, وحرصا منه على توفير مناخ الثقة والتهدئة وتثبيت دعائم الاستقرار وتعزيز خطوات تدعيم العملية السياسية والوحدة الوطنية, اثره على الترفع وعدم الرد على ان يحتفظ بحقه القضائي في ملاحقة مروجي ومطلقي هذه الافتراءات الكيدية وفق قانون العقوبات العراقي.
واضاف البيان ان النجيفي يدعو النواب ان لا يخلطوا الاوراق في ادخال اطراف دولية واقليمية بخلاف سياسي عراقي صرف لان في ذلك مساس لوحدة البلاد السياسية وتسميم للعلاقة الوطنية السامية بين ابناء الشعب الواحد.
وقال ان رئيس مجلس النواب قد بذل جهودا مضنية من اجل التوصل الى حل مرضي لمشكلة المياه مع كل من ايران وتركيا من خلال اللقاءات الرسمية او البيانات الصادرة عن مكتبه الخاص وطرحه المبادرة الرباعية من اجل تمتين وتعزيز اواصر العلاقات مع هذه الدول بدون تمييز وتفريق يذكر.واختتم البيان بالقول " ان النجيفي يؤكد على انه يضع ذمته الوطنية امام الشعب لانه واثق من ان مواقفه لا تعدو الاستحقاقات والصلاحيات المنصوص عليها دستوريا, ويقول ايضا, ان عجز الاطراف المسؤولة عن ادارة الملفات بالشكل الصحيح كان سببا رئيسيا للمأزق السياسي الذي نعيشه وعلينا ان نترفع بتصريحاتنا كون البرلمان يمثل الشعب ومنه انبثقت الحكومة
https://telegram.me/buratha
