قال النائب دولة القانون كمال الساعدي ان الفساد السياسي يقف على راس الفساد في العراق وهناك قوى داخلية وخارجية تقف وراءه وتقوم بتعزيزه مشيرا الى ان" المسؤولية الاكبر لمكافحة الفساد تقع على الوزراء وليس على هيئة النزاهه او البرلمان ".
واضاف الساعدي في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان " من يقف على راس الفساد هو الفساد السياسي وتراجع الوازع الاخلاقي وبالتالي هذه مهمة الجميع لا استطيع من خلال خبرتي المتواضعة ان القي اللوم على جهة معينة او محددة واقول هي السبب مبينا " ان هناك اطرفا سياسية لا تريد للبلد ان يستقر بل هي منتفعة وداخلة في صفقات تجارية واقليمية وتهدف الى تحويل المال العام الى خاص .
واوضح ان" القوال بان العراق يقع في مقدمة الدول في الفساد هو كلام غير منطقي فقد كشفت هيئة النزاهة منذ وقت بعيد ان هناك اطرافا تريد تشويه سمعة العراق فهناك الكثير من البلدان بالعشرات تتقدم على العراق بالفساد ".
وبين الساعدي "ان المسؤولية الاكبر في مكافحة الفساد تقع على الوزراء وان الحقيقة التي وصلنا لها ان المسؤول الاول على مكافحة الفساد هو الوزير واذ لوحظ وزارة فيها فساد كبير فان المسؤول هو وزيرها وهذه النقطة لم يسلط عليها الضوء ويتم توجيه الاتهام في مسالة الفساد الى هيئة النزاهه والى مجلس النواب والى ديوان الرقابة لكن لم نقل في يوم ما ماهو دور الوزير ".
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.
https://telegram.me/buratha
