تترقب أربيل هذه الأيام زيارة لوفد من شركة اكسون موبيل النفطية العملاقة، وأخرى من التحالف الوطني، فيما نفى نائب كردي أن تكون زيارة الوفد الشيعي تتعلق بعقود النفط.
في السياق، وصف نائب صدري تلويح الكرد بعقود النفط بأنه غير حقيقي، مشددا على رفض التيار لابرام اتفاقيات سرية. هذا الرفض تحول الى خشية لدى القائمة العراقية التي ذاقت طعم الاتفاقيات غير المعلنة بعد انتخابات 2010 بحسب برلمانية فيها ألمحت الى تضمين اتفاقية أربيل توافقات كواليس.
غير أن ائتلاف دولة القانون استبعد بشدة وجود صفقة مع الكرد بشأن عقود النفط.
هذه المواقف المتعددة جمعها شبه اتفاق على ارجاع التخفيف من حدة التصريحات المتبادلة بين الاطراف الأربعة الى تشكيل التحالف الوطني للجنة اصلاحات.
وفي مقابلة مع "العالم" أمس، قال حسن جهاد النائب عن التحالف الكردستاني ان "التخفيف من حدة التصريحات جاء بعد اعلان التحالف الوطني مشروع الاصلاح، والكتل بانتظار ان ترى نتائج هذه الوثيقة وتحاول ان تكون ايجابية في التعامل معهـا".
وفي الشأن النفي، ذكر أن "العقود موجودة ومستمرة، والاقليم يقول ان الشركة تواصل العمل، وخلال اليومين المقبلين سيصل ممثل الشركة الى العراق وستبحث هذه الأمور". وأبدى اعتقاده بأن "المشاكل ستستمر الى حين اقرار قانون النفط والغاز".
وشدد جهاد "لا يوجد عقود أو صفقات سرية في هذا الشأن، واقليم كردستان له بعض المشاكل مع بغداد في ما يخص الصلاحيات، وهذه الاشكاليات اعتيادية في دولة اتحادية".
وأكد أن "القنوات كانت مغلقة بين الاقليم ودولة القانون في المدة الماضية، والآن هناك انباء عن نية التحالف الوطني أن يرسل وفدا الى الاقليم خلال الايام القليلة المقبلة من اجل حل المشاكل العالقة". واستدرك "الوفد لن يبحث العقود، بل سيبحث الوضع السياسي بشكل عام والاصلاحات السياسية ووثيقة الاصلاح، وهذا الشيء مهم بالنسبة للوضع الحالي". وخلص النائب الكردي الى أن "الأزمة ستحل ولن تبقى، لأنها لا تخدم أحدا وفي النهاية ستعالج المشاكل حسب الدستور والمصلحة العليا للدولة".
من جهته، قال جواد الشهيلي النائب عن كتلة الأحرار (التيار الصدري) ان "اللجنة اذا كانت تدعو الى اصلاحات بدون اتفاقيات سرية فهي مرحب بها". وشدد "لم نسمح باجراء اتفاقيات سرية، ولن نسمح بأي اتفاق بعيد عن مصلحة الشعب. وعلى الجميع حل المشاكل بعيدا عن التنازلات".
ورأى الشهيلي في حديث مع "العالم"، أمس أن "تلويح الأكراد بعقود مماثلة لعقود اكسن موبيل بعيد عن الحقيقة، لان ثروة النفط ملك الشعب، وان التأخير في اقرار قانون النفط هو الخطأ الكبير، وندعو الى اقرار هذا القانون من اجل حل جميع المشاكل في هذا الجانب". وبيّن أن "عقود اكسن موبيل من صلاحيات الحكومة، وأعتقد أن جميع المشاكل في هذا الشأن تحل من خلال اقرار قانون النفط والغاز".
وأظهر الشهيلي اعتقاده بأن "انخفاض مستوى التصريحات حيال المالكي جاء بسبب وجود لجنة الاصلاحات الأخيرة التي دعا لها التحالف الوطني، ولذلك قد تكون هناك حلحلة للأزمة بطريقة الاصلاحات سواء كانت على مستوى عقود النفط او الأمور الأخرى".
وأبدى النائب الصدري تخوفه من "بعض تصرفات المالكي، فقد يكون هناك تنازلات كما حدث في وقت سابق"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "التحالف الوطني اجمالا لن يسمح لرئيس الوزراء أن يقدم تنازلات، لأن التحالف هو من شكل الحكومة، ولن يسمح بأي اتفاق خارج الدستور".
من جانبها، قالت ناهدة الدايني البرلمانية عن القائمة العراقية "نحن نتخوف من أن تكون هناك اتفاقات سرية كما حدث في تشكيل الحكومة عام 2010، وتكون العراقية الخاسر الوحيد في هذه الاتفاقيات".
وبشأن اتفاق حكومة بغداد مع أربيل، أكدت "حتى الآن لا يوجد تصريح رسمي بوجود اتفاقيات مع الكرد باستثناء تصريحات لبعض النواب، ونحن بنتظار زيارة مرتقبة لمسؤلين اميركيين بخصوص العقود النفطية، وفي حالة وجود وفد رسمي بخصوص العقود فانه سيؤثر على الساحة". ورأت أن "الساحة السياسية هدأت من قبل جميع الكتل بخصوص المواضيع التي كانت متأزمة خلال الايام الماضية".
وفي تصريحات لـ"العالم" أمس، استبعدت الدايني "وجود صفقة سرية مع الكرد بشأن العقود النفطية، لأن هذه عقود دستورية وعليها مشاكل لم تحل منذ سنوات. ونحن نتمنى أن تحل المشاكل بين دولة القانون والتحالف الكردستاني وفق الدستور بصورة طبيعية".
ولفتت الى أن "هناك من يقول بوجود اتفاقيات سرية ضمن اتفاقيات اربيل، وهذه مشكلة التوافق في العراق". وتمنت أيضا أن "يكون (التوافق) مع جميع الكتل السياسية بدون استثناء حتى لا يؤدي الى فقدان الثقة"، معتقدة أن "هذه الأزمة من غير الممكن أن تنتهي باتفاق سري مرة اخرى، واذا حصل ذلك فقد يكون خسارة كبيرة لبعض الكتل السياسية وربح لبعض الكتل".
لكن شاكر الدراجي النائب عن ائتلاف دولة القانون بدا حازما حين قال لـ"العالم" أمس، "لم يكن هناك اتفاق سري او صفقة بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني بخصوص العقود النفطية. ونحن ذكرنا ان العقود النفطية يجب التفاهم عليها وحلها ضمن الدستور، وهذا سيطرح في الاجتماع الوطني لمناقشته واقراره من قبل الكتل السياسية".
ووجد أن "التغيير في نبرة الخطاب السياسي بالنسبة للتحالف الكردستاني يعود الى تشكيل لجنة الاصلاح، وهناك تواصل بين الكتل الهدف منه أن تكون هناك لقاءات قريبة لحل المشاكل". وتابع "لدينا حكومة مركزية هي من تقوم بحل المشاكل مع الاقليم في اتخاذ اجراءات حيال شركة اكسون موبيل حالها حال بقية الشركات، والا ستكون فوضى، لأن كل جهة تتعاقد من جانبها".
وبشأن أداء لجنة الاصلاح، أفاد الدراجي بأن "الأولوية ستكون في حسم ملف الوزارات الشاغرة، والعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وكذلك حسم ملف القيادات الأمنية، والهيئات المستقلة، بالاضافة الى مطالب الكتل السياسية الأخرى". وخلص الى أن "اللجنة عندما تضع تصورات تحتاج الى رؤية الكتل الأخرى من أجل بلورة المواقف والابتعاد عن التقاطع".
https://telegram.me/buratha
